"مصريو الخارج" يطالبون بإلغاء "الجنسية" للترشح للرئاسة
عقدت لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور ظهر اليوم السبت بمجلس الشوري اجتماعًا مع ممثلين عن المصريين بالخارج بـ30 دولة أمريكا واوروبا الغربية واستراليا والخليج، للاستماع الي مطالبهم في الدستور الجديد.
واستمعت تأسيسية الدستور لمطالب المصريين بالخارج، والتى تمثلت فى إضافة عدة بنود رئيسية لمواد الدستور الخاصة بباب الحريات والحقوق والواجبات، وهى حق المصريين بالهجرة الدائمة والمؤقتة والعمل خارج البلاد على ألا ينقص ذلك من حقوقهم فى مباشرة حقوقهم السياسية سواء بالانتخاب او الترشح مع الاحتفاظ بالجنسية المزدوجة بجانب المصرية، وكذلك احترام مصر للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها فى المحافل الدولية ومع الدول ذات التعاون المشترك.
كما طالب المصريون بالخارج بتطبيق نظام الحكم المحلى، كما هو متبع فى الدول الديمقراطية حتى وان تم تطبيقه على مراحل طبقا لجدول زمنى محدد، وإنشاء دوائر انتخابية فى المناطق ذات الكثافة السكانية للمصريين بالخارج بالدول المقيمين بها حتى يقوموا بالانتخاب والترشح للمجالس النيابية او لرئاسة الجمهورية.
كما أثار المصريون بالخارج قضية ترشحهم لرئاسة الجمهورية ما داموا من أب وأم مصريين دون النظر للجنسية الاخرى التى يحملونها مشيرين الى ضروة اضافة هذا البند لباب نظام الحكم.
من جانبه طالب د. امين الخولي، العائد من العراق، بتمثيل حقيقي للمصريين بالخارج داخل مجلس الشعب، وذلك لارتفاع أعدادهم، كما انهم يمثلون شرائح متعددة من المجتمع ولا يكفي الحق فقط في التصويت، وانما المشاركة الفعلية في البرلمان. كما طالب بوجود هيئة تتولي رصد مشاكل المصريين في الخارج وألا تكون وزارة، مؤكداً أن الاتحاد العام يعد نواة وقد اسس في عام1985 ولكنه يعد جمعية اهلية، مؤكدا انه مصر تعيش فيهم وان كانوا لا يعيشون فيها لانه لابد وان يرتبط المصري في الخارج ببلده.
في السياق ذاته أكد المهندس محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج "مقيم بأسبانيا" علي ضرورة مباشرة الحقوق السياسية وان يكون منصوص عليها في الدستور والا تكون هبة او منحة من الرئيس كذلك الترشح في المجالس النيابة، مشيرا الي أنه كان عضوا في البرلمان الاسباني و يمارس حقوقه كمواطن اسباني.
واضاف ان هناك بعض المصريين بالخارج نواب لرؤساء وزارات في العديد من الدول الاوروبية، مطالبا بان يكون لهم دوائر انتخابية وتواجد في المجالس النيابية لان عددهم يتجاوز 8مليون مقيدون في السفارات بخلاف الغير مقيدين.
وأشار الي عدم التفرقة بين مواطني الداخل والخارج، مؤكدا انهم خرجوا من وطنهم مضطرين بسبب سوء الحالة الاقتصادية خاصة ان مصر تعد الدولة رقم 5 في تصدير العمالة.
واوضح انه أذا كان ابناء الخارج من الجيل الثاني يؤدون الخدمة العسكرية في مصر فلما لا يباشرون حقوقهم السياسية، مؤكدا ان عدم مشاركتهم في الحياة السياسية سيشعرهم بانهم ناقصي الكرامة.
فيما لفت ولاء مرسي ممثل الجالية المصرية بلندن الي انهم طالبوا بحقوقهم السياسية التي طالما نادوا بها في النظام السابق، مؤكدا انهم حضروا الاجتماع ليأكدوا علي مصريتهم داخل الوطن وخارج الوطن ويشاركوا في دستور مصر الجديد.
واكد ان الجيل الثاني والثالث جيل مظلوم لانه محروم من التواصل الفعلي مع الوطن، مشيرا الي انهم العلماء القادمين وخير من يمثل مصر ويكونوا ورقة ضغط في الخارج كما انهم سيشاركونفي بناء مصر الجديدة.
ونوهه الي انه قرأ بعض المواد الدستورية ولم يجد بها اشارة واضحة لحقوق المصريين في الخارج في مباشرة حقوقهم السياسية الكاملة طالما تم الاعتراف بانهم مصريين، موضحا انهم يعطوا الوطن من الخارج من خلال كونهم سفراء ويدخلوا عملة صعبة.
وتساءل لماذا تجري الدولة وراء العلماء لحظة الاعلان عنهم فقط، مطالبا الدولة بان تتبني العالم من البداية لكي لا يكون عودة للوارء، كما طالب بحرية التعبير في الصحافة والاعلام وكذلك حقوق المراة والطفل.
كما طالب د.عمرو فارس عضو الجالية المصرية بقطر بوجود هيئة رسمية تعني بمشاكل المصريين في الخارج وكذلك في الداخل كما يتوفر لها المعلومات الدقيقة عن المصريين ويكون دورها مكمل للسفارات.