الإدارى يعيد الفرماوى مساعدًا لوزير الداخلية
حكمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر الى المعاش بعد ثورة 25 يناير.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار وزير الداخلية حبيب العادلى, بإحالة الفرماوى للمعاش مخالف للمادة 71 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971, والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1971, والذى حدد ميعاد انتهاء خدمة الضباط ببلوغ سن الـ60.
وأكدت المحكمة أن الظاهر من الأوراق المقدمة للمحكمة أن الفرماوى خريج كلية الشرطة عام 1974, وتدرج بالسلم الوظيفى حتى رتبة لواء عام الاول من أغطسطس 2002 وقد تم مد خدمته فى وظيفة لواء وعين فى وظيفة
وكان اللواء الفرماوى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى فى سبتمبر عام 2011 طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1496 لسنة 2011 الصادر بإنهاء خدمته مؤكدا أنه تقدم بتظلم إلى الوزير من هذا القرار الا أنه لم يتلقَ ردًا .
وأكد أن هذا القرار مخالف لقانون هيئة الشرطة.