القضاء الإدارى ينظر "حل جماعة الإخوان"

تستأنف محكمة القضاء الإدارى صباح اليوم السبت نظر الدعوى القضائية، التى تطالب بإصدار حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها.

وتختصم الدعاوى القضائية كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، وزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و"محمد مرسي" رئيس الجمهورية ورئيس حزب الحرية والعدالة السابق، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.

وأضافت الدعاوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانونى ومصادر تمويله المختلفة.

وأشارت الدعاوى إلى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية مخالفا، هذا بالإضافة إلى عمل جماعة الإخوان في مجال السياسة، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية.

كما تستأنف المحكمة نظر بعض القضايا فى هذا الشأن بحل حزب الحرية والعدالة كأثر من آثار حل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة الرابع من سبتمبر المقبل لذات الأسباب، حيث تم الاختصام فى الدعوى ورئيس الوزراء إلى جانب وزيري المالية والتضامن الاجتماعي بالإضافة

إلى كل من محمد بديع، المرشد العام للإخوان والمسلمين، ومحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهما لامتناعهماعن اتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.

وبدوره قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن هيئة الدفاع عن الجماعة ستطالب محكمة القضاء الإداري اليوم خلال جلسة نظر دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين، بضم القضايا التى رفعها مختصمو الجماعة ضدها، مشيرًا إلى أن هذا الطلب سيكون من شأنه تأجيل القضية إلى وقت آخر.

وأضاف "عبدالمقصود" فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن جميع القضايا والمنازعات التى ستطالب هيئة الدفاع بضمها لدعوى حل الجماعة الأساسية سيكون من شأنها إثبات قانونية الجماعة، وأنها تمارس دورها وفقًا للقانون وليس كما يردد البعض أنها مخالفة للقانون.