«طنطاوى» و»عنان» يواجهان مصير مبارك
المشير طنطاوى والفريق سامى عنان يواجهان مصير الرئيس المخلوع مبارك وربما يلحقان به فى سجن طرة فالحديث الدائر الآن حول صفقة الخروج الامن لهما من السلطة نتيجة التفاهمات بينهما وبين جماعة الاخوان المسلمين منذ تنحى مبارك ربما ينقلب الى النقيض تماما خاصة بعد الطلقة البائنة بين الجماعة والعسكر والتى بمقتضاها انفرد الرئيس بالسلطة وازاح قيادات العسكرى من المشهد السياسي.
فبعد قرار الرئيس محمد مرسي بتقاعد المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وكبار جنرالات المجلس العسكرى وقبلها الغاء الاعلان الدستورى المكمل اعلنت مؤسسة الرئاسة عن تكريم الرئيس لهما ومنح طنطاوى قلادة النيل و عنان قلادة الجمهورية وتعيينهما مستشارين للرئيس وهو ما اعتبره البعض تحصينا لهما من المحاكمات خاصة بعد تأكيد الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى للرئاسة بأنهما أديا دورهما بإخلاص وذلك خلال نفيه الانباء التى كانت قد ترددت عن وضعهما تحت الاقامة الجبرية وأكد انهما سيكونان ضمن الفريق الرئاسى المعاون للدكتور محمد مرسي ولكن هناك متغيرات حدثت طوال الايام السابقة قد تدفع الجماعة الى تغيير موقفها من رئيس المجلس العسكرى ورئيس الاركان السابقين ويقدمان الى المحاكمة ككبش فداء للتقرب الى الشارع وبعض القوى الثورية والسياسية طالبت بمحاكمتهما.
بعد إعلان مؤسسة الرئاسة الاثنين الماضى عن اسماء الفريق الرئاسى المعاون للدكتور محمد مرسي والتى ضمت 4 مساعدين للرئيس و17 مستشارا لم يكن من بينها اسم المشير طنطاوى والفريق سامى عنان رغم تأكيدات مؤسسة الرئاسة انهما سيكونان ضمن الفريق الرئاسى وتخصيص مكاتب لهما داخل القصر الجمهورى ليكونا بجوار الرئيس ولكن لم يتضمن الاعلان النهائى للفريق المعاون اسميهما فى الوقت الذى تزامن معه تقديم عدة بلاغات ضدهما الى النائب العام تطالب بمحاكمتهما على الجرائم التى ارتكبت طوال العام والنصف الماضييين وهى عمر المرحلة الانتقالية التى كان يديرها المجلس العسكرى بتكليف من الرئيس المخلوع مبارك.
هناك اكثر من دافع لدى جماعة الاخوان المسلمين الان لمحاكمة رئيس المجلس العسكرى الاسبق اهمها انهما تدرك حالة الانقسام الواضحة فى الشارع الان بعد نتيجة انتخابات الرئاسة والتى فاز فيها الدكتور محمد مرسى بفارق ضئيل جدا وان هناك قطاعات كثيرة كانت تنحاز الى المجلس العسكرى ليس حبا فيه ولكن كرها فى الجماعة وهى تخشي من مقاومة عنيفة لها فى الشارع فتريد ان تحاكم من كان على رأس السلطة حتى تصل برسالة تخويف الى الجميع.
كما ان هناك بعض القوى السياسية والثورية التى تضغط على الجماعة لمحاكمة طنطاوى ولا تريد الدخول فى مواجهة مع تلك القوى للدفاع عن المجلس العسكرى حتى لاتحقق خسائر سياسية وخاصة انها تعلم ان استجابتها للمحاكمات يقرب تلك القوى منها ويقلل من حاله العداء التى نشأت بينهما.
كما ان محاكمة طنطاوى قد تكون سلاحا للتغطية على سياسات الجماعة فى السلطة والتى تواجه نقدا كبيرا جدا خاصة فىما يتعلق بسعيها الى الحصول على قرض من البنك الدولى رغم رفضها له منذ شهور قليلة وهو ما جعلها تتعرض لحالة هجوم فى الشارع ومحاكمة طنطاوى قد تشغل الشارع عن تلك القضايا.
مظاهرات 24 أغسطس الماضية من الممكن ان تكون دافعاً لمحاكمة طنطاوى فقيادات الجماعة تحمل المجلس العسكرى السابق مسئولية الدعوة الى تلك المظاهرات وتؤكد انه كان يقف وراءها كمقدمة لانقلاب عسكرى على الرئيس وهو ما عجل بقرارات تقاعد جنرالات المجلس السابقين ومن الممكن ان تكون المحاكمات وسيلة لردع أى مظاهرات مستقبلية ضد الاخوان وهو ما يفسر تقديم البلاغات ضد طنطاوى وعنان بعد مرور عدة ايام على التقاعد وليس عقب القرار مباشرة كما جرت العادة.
فالجماعة كانت تدرك ان محاكمة طنطاوى وعنان قبل 24 اغسطس ربما يزيد من حدة التظاهرات ضدها خاصة انها كانت تشعر بالخوف من تلك المظاهرات فانتظرت الى ما بعد انتهاء فعاليات التظاهر للبدء فى المحاكمة وهو ما يفسر سر تأخر إعلان الفريق الرئاسى الى ما بعد انتهاء المظاهرات خاصة انه تم تسريب معظم الاسماء قبلها وكان هناك حالة اتفاق حولها ولكن تأخر الاعلان عنه بدون اسم طنطاوى وعنان ربما يكون إشارة البدء فى محاكمتهما .
ايضا الجماعة تواجه اتهامات بإبرام صفقات مع المجلس العسكرى السابق من خلال التفاهمات التى جرت بينهما واتهمت من جانب القوى السياسية بإبرام صفقة ضمن من خلالها جنرالات العسكرى الخروج الامن وهو ما يعرض صورة الجماعة فى الشارع الى الاهتزاز وصحيح ان الرئيس استطاع بقرارات التقاعد الاخيرة الانفراد بالسلطة وتخليص البلاد من الحكم العسكرى والقضاء على ازدواجية السلطة ولكن جاء تكريم الرئيس لطنطاوى وعنان ليضع شكوكاً حول ابرام صفقة الخروج الآمن.
هناك دلالات على امكانية محاكمة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان من قبل جماعة الاخوان اولها ما قاله الرئيس محمد مرسي فى احد طنطاوي قلادة النيل والفريق سامي عنان قلادة الجمهورية لن يمنعهما من المحاكمة والمساءلة كما ان الرئيس في رده على سؤال الكاتب علاء الأسواني حول منع النياشين من المساءلة قال انه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو واكد انه كل من تورط في قتل المتظاهرين سيتم محاسبته وأن الأوسمة لن تحمي اى شخص من المساءلة.
تصريحات مرسي للقوى الوطنية تمثل دلالة على إمكانية المحاكمة خاصة ان هناك عشرات البلاغات التى تتهم المشير طنطاوى والفريق سامى عنان بالمسئولية عن قتل المتظاهرين فى احداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وهناك بلاغات فى قضاي كشف العذرية وسحل المتظاهرين.
ايضا هناك تصريحات خرجت من قادة الحرية والعدالة تؤكد امكانية محاكمة طنطاوى وعنان بعد عيد الفطر منها ما قالة محمد الدماطى عضو اللجنة القانونية بالحزب من أنه قد يتم فتح تحقيقات موسعة مع اعضاء المجلس العسكرى بعد عيد الفطر ولكن الدلالة الاهم على قرب المحاكمة هى عدم إعلان اسمهما فى الفريق الرئاسى وسيل البلاغات الذى قدم ضدهما.
القوى السياسية والثورية دخلت فى خط المواجهه للضغط على الرئيس مرسي لمحاكمة طنطاوى وعنان منها ما اعلنت عنه قوى ثوريه عن نيتها تنظيم محاكمة شعبية للمشير لهما وعدد من أعضاء المجلس العسكري غدا – الجمعه - أمام دار القضاء العالي بالقاهرة والمحكمة البحرية بالإسكندرية وبميدان الأربعين بالسويس وقال بيان صادر عن مجموعة من القوى الثورية منها «جبهة أنا مصرى المستقلة» و«حركة 28 يناير» عن أن المحكمة الشعبية تأتي لتذكير جموع الشعب بجرائم المجلس العسكري على مدار 18 شهراً ولضمان استمرار الضغط الشعبي لإجبار الرئيس مرسي على الخضوع لرغبة تيار الثورة بمحاكمة أعضاء العسكري كما ان هناك ضغوطاً من حركة 6 ابريل التى طالبت هى الاخرى بمحاكمة طنطاوى وعنان.
وبحسب تأكيدات الدكتور ثروت بدوى – أستاذ القانون الدستورى – لا تمنع قلادة النيل التى حصل عليها المشير طنطاوى وقلادة الجمهورية التى حصل عليها الفريق سامى عنان من المحاكمة على الاطلاق فهى تمنح عن دور معين يؤدى فى خدمة الوطن ولا يمنع التكريم من المساءلة فى حالة ثبوت التهم عليهما.
وأضاف: انا مع الدعوى الى محاكمة الجميع سواء من النظام السابق او من اى قوى سياسية بشرط ان يكون ارتكب جرائم فى حق الوطن واى
الدكتور حمدى حسن القيادى بحزب الحرية والعدالة اكد أنه لا يوجد احد فوق المحاسبة الان خاصة بعد الثورة ولكن كما يقول المثل الشعبى: «كل وقت وله ادان» فهناك حساسية الموقف فى المرحلة الانتقالية وحالة الفرقة السياسية الان لا تسمح الآن بإجراء محاكمات فى الوقت الحالى ولكن اذا استقرت الامور وبدأت عملية البناء والاصلاح السياسي والاقتصادى اعتقد انه من الممكن ان يتغير الموقف.
وأشار الى ان المشير طنطاوى والفريق سامى عنان مساعدان للرئيس بشكل فرعى وليس بشكل اساسى ولكن حالة السن ووضعيتهم فى السلطة لا تسمح لهم بالتواجد المستمر فهو كان على رأس السلطة ويدير البلاد وحضوره قليل الآن فى القصر الجمهورى فقبل تقاعد المشير طنطاوى لم يكن يحضر اجتماعات مجلس الوزراء رغم انه كان وزيرا للدفاع فى حكومة هشام قنديل.
واكد ان الأوسمة والتكريم لاى مواطن لا تمنعه من المحاكمة ولا احد فوق المساءلة الان ولكن هذا ليس وقت المحاكمة وهو وقت البناء وليس الحساب ومع تأكيدى على حق اى مواطن فى اللجوء الى القضاء وليس هناك خطوط حمراء ومن حق اى مواطن مقاضاة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان.
وأشار الى ان المطلب الاهم من محاكمة طنطاوى الان هو اقالة النائب العام خاصة انه احد الاركان القوية لنظام مبارك الذى مازال باقيا فى مكانه الان وهو من اهم المعوقات التى تقف عائقاً امام محاكمة المشير طنطاوى الان فهو احد المعاول التى تساند نظام مبارك والمطالب بمحاكمات اعضاء العسكرى الان لا فائدة منها طالما ان النائب العام مازال باقيا فى منصبه دون اقالة.
وقال اللواء محمد النجومى – الخبير الاستراتيجى – انه ليس من المستبعد ان يقدم طنطاوى وعنان الى المحكمة الان برغبة من الرئيس مرسي نفسه ولدى معلومات عن تخصيص الرئاسة مكتبين لهما داخل القصر الرئاسى وسيارات خاصة بهما عقب قرار تقاعدهم مباشرة ولكنهم لم يستخدماها ولكن تم الغاء تلك المكاتب والسيارات قبل اعلان الفريق الرئاسى.
وأشار الى ان احتمال ان يكون هناك تحقيقات تجرى الان واردة ولكن ساعتها سيكون مرسي قد اختار ان يفتح باب الجحيم على نفسه لأن ذلك سيغضب القوات المسلحة الان ولابد ان يكون الرئيس تحت يده تصرفات مخالفات مالية لعنان وطنطاوى حتى يتجنب غضب قيادات الجيش وقلاقل بينهما خاصة ان التوقيت ليس مناسبا وهى رسالة من الاخوان الى كل القوى السياسية انها ليس لديها عزيز تبكى عليه.
وأشار الى ان محاكمة طنطاوى وعنان من الممكن ان تكون ايضا رسالة انهما ليسا من رجاله وان محاكمتهما حتى لا يتحركا ضده او يتحرك انصارهما ضده كما انه يريد أن يحصل على ولاء الجيش الكامل له.
وأكد جورج اسحق – الناشط السياسي – ان الرئيس محمد مرسي من الممكن ان يحاسب طنطاوى وعنان على ما ارتكباه طوال العام والنصف الماضيه خاصه انهم تسببو فى قتل الثوار ولم ينحازا الى الثورة وانا مع فكرة المحاكمه لهما الان وهذا لا يؤثر على مسيرة الاصلاح والبناء التى يجب ان تسير جنبا الى جنب مع المحاكمات واعتقد ان مرسي سيحاكم المشير والفريق فى الايام القادمة.
مجدى احمد حسين – رئيس حزب العمل – قال ان المشير طنطاوى والفريق سامى عنان ارتكبا اشياء كثيرة تستحق المساءلة ولكن المواءمة تفرض علينا ألا نقترب من تلك الموضوعات الان وعلينا ان نتفرغ الان للبناء والتقدم الى الامام وهذه القضية قد تثير حساسيات داخل القوات المسلحة ومن الممكن ان يعتبرها البعض داخلها اهانة لهم لذلك يجب تنحية تلك القضية الان والاهتمام بالبناء.
وأضاف انه لا نريد ان نفتح فى قضايا لا تحقق الهدف الان فالمكسب الذى حصلنا عليه بالقرارات الاخيرة بتقاعد جنرالات المجلس العسكرى كبير جدا والاستحقاقات التى حصلنا عليها كبيرة والان علينا ان نتفرغ لعملية بناء النظام الجديد اكثر من عملية تصفية الحسابات الوطنية والمستحقة مع بقايا نظام سابق لم يعد له دور الآن فى الحياة السياسية وانتهى عمره الافتراضى.
وقال ان الاهم الان استرداد الاموال المنهوبه وبناء مؤسسات الدولة خاصة ان العام والنصف الماضيين ضاعا من عمر البلاد بعد الثورة ولا نريد ان نضيع سنوات اخرى من عمر الوطن فى محاسبات لن تفيد الوطن الان وعلينا ان نبحث عن خطوات على الارض لبداية عهد جديد لمصر الحقيقية بعد الثورة التى تبحث عن الاستقرار والامان ولا تريد ان تضيع وقتاً اكثر من ذلك فى المحاكمات.