"النزهى" يحذر أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من الخلاف

حذر المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الخلاف حول حصر اعضاء السلطة القضائية.

وأكد "النزهى" أنه  خلاف شكلى, فى ظل وحدة الحقوق والضمانات, ومن ثمة فإن عدم التميز فى الوصف القضائي سوف يقضى على التفرقة فى المسميات وعلى استغلال تلك التفرقة في تشريعات لاحقة, تعيد التميز بين الفصائل القضائية, مثل الاقصاء من الإشراف القضائي على الانتخابات.
جاء ذلك خلال البيان الذى أصدره نادى النيابة الإدارية مساء امس وطالب "النزهى" الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وجميع اعضاء الجمعية التى انتصرت على نفسها, بالحياد والموضوعية, وشجاعة انكار الذات, مع احتمالات وقفها او حلها .أن تضع تحت سمع وبصر اعضاء اللجنة الموقرة, رؤية تصل ما بيننا بما قد ينفع الناس .
وقال "النزهى" إن التفسير المضيق للسلطة القضائية, بأنها قضاة الفصل فى المنازعات فقط يستبعد اقسام المفوضين, والفتوى والتشريع, والكسب غير المشروع, والنيابة العامة والنيابة الأدارية, رغم ان هؤلاء جميعا

جزء من المحاكم وتشكيلاتها, و لا يصح التشكيل بغير عضو النيابة او عضو المفوضين, دون اى تأثير للتبادل بين الاجنحة القضائية, لان المركز القانونى ثابت لكل عضو فى مكانة, لا يغيرة احتمال التبادل, وانما التبادل الفعلى بالانتقال من مركز قانونى الى مركز آخر, و هو الامر المتاح لجميع اعضاء الهيئات القضائية, بجميع قوانينها.
واوضح "النزهى" أن الخلاف حول حصر اعضاء السلطة القضائية, فى حقيقته خلاف شكلى, فى ظل وحدة الحقوق والضمانات, ومن ثمة فإن عدم التميز فى الوصف القضائي سوف يقضى على التفرقة فى المسميات, وعلى استغلال تلك التفرقة في تشريعات لاحقة, تعيد التميز بين الفصائل القضائية, مثل الاقصاء من الإشراف القضائي على الانتخابات.