التحقيق فى اتهام "موافى" بمسئوليته عن حادث رفح

قررت هيئة القضاء العسكري استدعاء الدكتور سمير صبري المحامي لسماع أقواله في البلاغ المقدم منه ضد اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة السابق، والذى يتهمه بالإهمال والتراخى الذى أدى الى حادث استشهاد 17 جندياً على النقطة الحدودية برفح، وطالب فيه بإنزال عقوبة الاعدام ضده، حددت الهيئة يوم 3 سبتمبر لسماع اقواله ومباشرة التحقيق.

وكان صاحب البلاغ قد تقدم ببلاغ الى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق بطلب التحقيق، فيما صرح به مدير المخابرات العامة السابق للوكالة التركية، والتي أكد فيها أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامي الذي شنه مسلحون تابعون لما أسماه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وأرجع موافي عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توافرت لديها المعلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار في رمضان.
ولما كان هذا الإهمال والتراخي من جانب المبلغ ضده يقع تحت طائلة

العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية، وما أدى إليه ذلك إلى استشهاد 17 جنديا على النقطة الحدودية في رفح وتوافرت كذلك في هذا المسلك كافة الشرائط القانونية لإعمال أحكام المواد 82 ج ، 83 أ ، 84 من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ذلك، لأن المبلغ ضده علم بارتكاب جريمة وأهمل في إبلاغ السلطات المختصة والتي انتهى فيها إلى طلب إصدار الأمر بمنع مدير المخابرات العامة السابق من مغادرة البلاد وتحقيق الواقعة، تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات المختصة لإنزال العقوبة عليه بالمواد 82 ج ، 83 أ ، 84 عقوبات والتي تصل فيها العقوبة للإعدام.