محسوب: لا يجوز فرض الطوارئ على البلاد كلها

 أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن تطبيق حالة الطوارئ وفقا للقانون الجديد لا يجوز فرضه على البلاد كلها إنما يتم فرض تطبيقه فى نطاق جغرافى محدد، مشيراً إلى أنه فى كل الأحوال يظل قانون الطوارئ مجمدا الى أن يحدث ما يدعو إلى تطبيقه.

وقال إن قانون الطوارئ رغم تعسفه لم يحفظ النظام السابق من السقوط، موضحا أن هناك فرقاً بين إعلان حالة الطوارئ وبين قانون الطوارئ، مشيرا الى أن قانون الطوارئ المعمول به هو قانون تم إصداره سنة 1952 وكان يعيبه العديد من التطبيقات.
وأضاف محسوب، فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن التعديلات الجديدة التى سيتم إدخالها على قانون الطوارئ تتضمن عدم إلغاء دور القضاء كما ينص على ألا يترتب على تطبيق حالة الطوارئ إهدار الحقوق المحمية بضمانة الدستور.
واعترف بأن قانون الطوارئ فى "الدرج" لأنه لا يطبق، ويمكن استدعاؤه بآلياته القديمة العتيقة ونحن نعمل على تعديل هذا القانون ثم إعادة وضعه فى الدرج.