مرسي يكمل مدته الرئاسية دون نص في الدستور الجديد
تنتهي اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أعمالها منتصف شهر سبتمبر المقبل، لتبدأ المرحلة الاخطر وهي التصويت علي المواد مادة بمادة، وقد أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية انه لن يتم اللجوء الي التصويت إلا في أضيق الحدود وأن التوافق بين الاعضاء سيكون هو البديل واذا لم يحدث التوافق علي مادة من المواد سوف يتم اعادتها الي اللجنة المختصة بالاشتراك مع لجنة الصياغة واعادة المداولة بشأنها حتي نصل الي التوافق.
ومن أكثر أبواب الدستور الجديد تعقيداً باب نظام الحكم وشكل الدولة حيث يمثل أكثر من 40٪ من مواد الدستور ويحدد لمصر نظام لحكم علي مدار عشرات السنين القادمة حيث يحدد بالضبط شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وامكانية ترشيح مزدوجي الجنسية أو المتزوج من أجنبية أو الذي يحمل أبناؤه جنسية دولة أخري، كما يحدد مدة الرئاسة وعدد المواد التي يمكن للرئيس أن يستمر فيها، وهذه المادة تحديداً هي التي خلقت الحكم الابدي ومكنت مبارك من الاستمرار 30 عاماً، حيث تم تعديلها في دستور 71 لتصبح من يجوز استمرار الرئيس لمدة أخري إلي يجوز استمرار الرئيس لمدد أخري وهكذا أصبح تغيير حرف واحد من مادة في الدستور كارثة تحمل شعب مصر تبعاتها طويلاً، ورغم ان مجلس الشعب في عهد الرئيس السادات هو الذي عدل المادة، حيث تقدمت النائبة فايدة كامل زوجة النبوي اسماعيل وزير الداخلية آنذاك بإيعاز من الرئيس السادات بطلب لتعديل المادة وقع عليه طبعاً أكثر من ثلثي أعضاء المجلس وتمت الموافقة في دقائق معدودات، وعرض الامر للاستفتاء الشعبي وطبعاً كانت النتيجة 99.9٪. اذن هناك أمر خطير جداً التفتت اليه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد وهو تحصين الدستور ضد التعديل بحيث لا يخضع لهوي الحاكم ويدخل عليه أي تعديل يمكن له الاستمرار في الحكم كما