"تأسيسية الدستور" تبحث عن حقوق الحيوان
استعرضت الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر اليوم قراءة أولية لمواد باب الحقوق والحريات العامة، وسط خلافات حول عدد من المواد التى تتناول حرية الاعلام والعقوبات المقررة على الاعلاميين في قضايا السب والقذف، وايضا حول حرمة المساكن الخاصة والحياة الخاصة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
وتقدم عدد من النواب السلفيين باقتراحات لإضافة مواد خاصة بحقوق الحيوان، وأكدوا أن الدين الإسلامى وكافة الديانات السماوية قد حثت على الرفق بالحيوان، وشهدت الجمعية توافقا بين الاعضاء على بعض المواد التى تحفظ كرامة الانسان وتكفل له الحياة الكريمة، حيث نصت المواد على حق المواطن فى المسكن والعمل والتعليم والعلاج وحظر إلقاء القبض علي أي مواطن أو تفتيشه بدون إذن قضائي، كما نصت المواد على حظر التجسس على المراسلات والتليفونات وغيرهما من وسائل الاتصال.
وحظرت المواد فرض الإقامة الجبرية على أى مواطن أو منعه من الانتقال او إبعاده عن البلاد أو منعه من العودة
كما نصت المواد على أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم، كما تم التوافق حول المادة الخاصة بالمساواة فى الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الدين والتوافق حول معاملة كل من يقبض عليه أو يحبس بما يحفظ عليه كرامته.