الجبهة يدين إحالة أبوحامد لنيابة أمن الدولة

أعرب حزب الجبهة الديمقراطية عن إدانته الكاملة لإحالة النائب السابق محمد أبوحامد لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه بتهمة قلب نظام الحكم.

واصفًا  القرار بأنه نموذج لممارسات العهد البائد في مجابهة المعارضين السياسيين للحكم واختلاق التهم ومحاسبة الناس على آرائهم التي كفلها لهم الدستور والحريات العامة للجميع.
وأشار البيان إلى أن حزب الجبهة الديمقراطية يؤكد على مشروعية التظاهر السلمي وطلبات المتظاهرين بدون خروج على القانون أو الآداب العامة وعلى رفضه الكامل، كما بين في بيانه عشية تظاهرات 24 أغسطس على دعوات حرق المقرات أو الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة، وهو ما أثبتته سلمية تلك المظاهرات وتصريحات قياداتها المسجلة والمدونة.

ونفي البيان ان تكون طلبات قادة تظاهرات 24 أغسطس بتقنين وضع جماعة الاخوان المسلمين والافصاح عن مصادر تمويلها ووسائل صرفها انها محاولة لقلب نظام الحكم .
ودعا الحزب حكومة قنديل ومؤسسة الرئاسة أن تنأى بنفسها عن مجابهة الرأي

الآخر باستمرار مسلسل تقديم البلاغات المتتالية لإرهاب خصومها السياسيين.
كما رفض بيان الحزب ما وصفه بالتعامل بمكيالين إزاء التحقيقات  في البلاغات المقدمة.
وتساءل عن مصير بلاغات الحزب في مثيري الفتن وأصحاب دعاوى التكفير والقتل بدون استدعائهم حتى الآن والتحقيق معهم بالتهم المقدمة وتكدير السلام الاجتماعي أكثر من متظاهرين أثبتت الأيام سلمية تحركاتهم ومشروعية أغلب طلباتهم .
وانهي الحزب بيانه بالتأكيد على الوقوف بجانب النائب السابق محمد ابوحامد – وإن اختلفا معه في بعض الآراء السياسية وطرق تنفيذها.
مؤكدا الوقوف بجوار أبوحامد قانونيا وشعبيا مهما كلف الأمر الحزب من تضحيات على حد وصف البيان.