التأسيسية: "الصحفيون مش على راسهم ريشة"

شهدت لجنة الحريات المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلافات حادة حول مواد حرية إصدار الصحف وتداول المعلومات  وحبس الصحفيين فى قضايا النشر.

يأتي ذلك رغم ترحيب جميع أعضاء اللجنة بالقانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، إلا أن الانقسامات فرضت نفسها حول عقوبة الحبس نفسها للصحفيين فى قضايا النشر.

وأكد جميع الأعضاء أنهم مع حظر الحبس الاحتياطى إلا أن الصحفيين مثلهم مثل غيرهم من المواطنين في قضايا السب والقذف وتطبق عليهم نفس العقوبات وتبنى أعضاء التيار الاسلامى من الاخوان المسلمين والسلفيين مبدأ أن الصحفيين "ليس على رؤوسهم ريشة"، ولا مجال للتمييز بينهم وبين غيرهم من المواطنين عند ارتكاب جريمة السب والقذف.

وأكد أعضاء التيار الاسلامى الذين يشكلون الأغلبية أن هناك جرائم أبشع من القتل ترتكب باسم حرية الصحافة وان الخوض فى الاعراض والسمعة تعد جرائم قتل معنوي يجب أن يكون فيها الحبس وجوبيا، وأنه لا يمكن التسامح فيما يتعلق بالعرض أو الشرف أو السمعة وأنه اذا كان حق النقد مباحا فإن هذا الحق يجب أن يقيد بما لايخالف شرع الله.

وأشار الإسلاميون في لجنة الحريات إلى أن القذف جريمة حذر منها الاسلام كما حذر من الفتنة، وأكد أعضاء التيار الاسلامى انه لا تراجع عن النص على حبس الصحفيين او غيرهم فى جرائم السب والقذف خاصة فيما يتعلق بالعرض، وأعلنوا انهم مع حرية الصحافة والصحفيين فى كشف الفساد والانحراف ونقد قرارات المسئولين ولكن لا أحد يوافق على السب والتجريح  والخوض فى الاعراض وأضاف الأعضاء انهم مع حرية إصدار الصحف وعدم مصادرتها الا بحكم قضائي وايضا مع حق الصحفى فى الحصول على المعلومات من مصادرها بحرية كاملة وأن حق تداول

المعلومات يجعل السب والقذف جريمة اكبر لأن ليس هناك حجة لدى الصحفى بأن ليس لديه معلومات.
ويقابل هذا الرأى المتشدد رأى آخر على النقيض يتبناه أعضاء التيار الليبرالى الذين يرون أن عقوبة الحبس فى قضايا النشر غير موجودة فى العالم وأن تغليظ عقوبة  الغرامة هو الأفضل لأن ارتفاع قيمة الغرامة كفيل بإغلاق الصحيفة وتشريد الصحفيين ولامجال للعقوبات السالبة للحرية ، كما أنه من أعجب ما يمكن أن يتضمن الدستور النص على حبس الصحفيين لأن ذلك مكانه الطبيعى القوانين ولايمكن تصور دسترة الحبس للصحفيين خاصة فى ظل ثورة شعارها عيش حرية عدالة اجتماعية.. فأين هذه الحرية؟.

ومازال الجدل مستمرا داخل لجنة الحريات حول مواد حبس الصحفيين وحرية إصدار الصحف وتداول المعلومات  ومن المنتظر أن يظل الأمر محل خلاف وجدل حتى تحسمه عملية التصويت ولن يكون هناك توافق حول هذه المواد.
وكانت لجنة الصياغة قد أعادت المواد المتعلقة بحرية الفكر والإبداع والرأي وحرية إصدار الصحف وحرية تداول المعلومات وعقوبات التعبير عن الرأى بالنشر سواء بالكلمة أو بالرسم أو عن طريق وسائل الاتصال الالكترونى الى لجنة الحريات مرة أخرى لإعادة المداولة وضبط المواد.