"مماليك مبارك" يبددون بترول مصر!
رغم أن الشركة العامة للبترول هى الشركة الوحيدة المملوكة للدولة بالكامل، وتعد الذراع اليمنى للهيئة العامة للبترول، فإنها الآن تواجه مستقبلا غامضا بعد ان قام «مماليك عصر مبارك» بالتفريط فيها وعرضها للخصخصة بدون أى سبب اقتصادى مقبول!
فهذه الشركة التى تقوم بعمليات البحث والتنقيب عن البترول فى المناطق التابعة للهيئة، هى أول شركة وطنية تعمل فى البحث والاستكشاف وإنتاج البترول وتأسست بموجب القرار الجمهورى رقم 730 لسنة 1957، كما تمتلك أكثر من 21 حقل بترول منها 15 بالصحراء الشرقية وخليج السويس و6 حقول منها 3 حقول بالصحراء الغربية و3 بجنوب سيناء.
ورغم أنها الشركة الوحيدة التى تملكها مصر، فقد عزَّ على وزير البترول الأسبق سامح فهمى وحكومة نظيف أن يتركاها ملكا للمصريين، فقد قامت الهيئة العامة للبترول بارسال خطاب الى الشركة العامة للبترول تطالبها باصدار قرار بخصصة الشركة.
وعن طريق أعضاء مجلس الإدارة المعينين، أصدرت الشركة قراراً حمل رقم 186 لسنة 2009 بخصصة الشركة، وهو ما يعنى دخول شريك أجنبى لتملك جزء أو كل الشركة، ليتمكن من استغلال حقول الشركة ما يؤدى الى إهدار ثروات الشعب. وبموجب هذا القرار تكون الشركة قد تخلت عن منطقتى بكر وعامر وهما من أهم حقلين مملوكين لها، إذ يبلغ إنتاجهما ثلث إنتاج الشركة، والتخلى عنهما يقلص عائدات الشركة ويهز كيانها المالى.
وطبقا لتقارير اللجان الفنية فإن إنتاج الحقلين يصل الى 4 ملايين و200 برميل يوميا وأن احتياطيهما يستمر الى 50 سنة قادمة.
وتنفيذا للقرار المشئوم قامت الهيئة العامة للبترول بإعداد مناقصة عالمية تعد الأكبر فى تاريخ القطاع لشراء حق إنتاج الشركة من الزيت لمدة 6 سنوات تبدأ فى 2011 وتنتهي فى 2017.
وضمن سياسة تصفية القطاع وبيع ثروات البلد باعت الهيئة حقل رأس غارب لمؤسسة مورجان ستانلى، فى حين يؤكد الخبراء أن خسائر بيع هذا الحقل تصل الى مليارات الدولارات!!
شلل الفساد
السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية الأسبق والمحامى الذى تبنى حملة شعبية لالغاء قرار خصخصة الشركة العامة للبترول قال: «ما كان يحدث فى قطاع البترول محصلش أيام المماليك»، مؤكدا أن سامح فهمى وزير البترول الأسبق كان ينتهج سياسة تهدف الى تصفية القطاع وبيع ثروات مصر فى سبيل الحصول على مبالغ مالية سريعة.
وأضاف أن قطاع البترول بمثابة مغارة لا أحد يعرف ما فيها وكانت
ويطالب السفير إبراهيم يسرى بتطهير قطاع البترول وأن يكون وزير القطاع من خارجه لضرب كافة التربيطات والشلل داخله، موضحا أن هذا القطاع كانت تديره عصابة شديدة الفساد، وكانت تستند إلى قوة تحميها داخل النظام، لذا كانت تعمل وهى متأكدة من عدم محاسبتها على تصرفاتها ، مؤكدا أن بيع الشركة العامة للبترول التى تنتج ما يقرب من 50 ألف برميل يوميا وبها أكثر من 3 آلاف عامل هو تدمير لاقتصاد البلد.
مع سبق الإصرار
الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولى يؤكد أن بيع الشركة الوطنية الوحيدة التى تملكها مصر جريمة فى حق الوطن ومعناها تسليم البلد «مفروش» للشريك الأجنبى مع سبق الإصرار والترصد. مؤكدا أن قطاع البترول مدين بأكثر من 120 مليار جنيه لانه كان يبيع ثروات البلد بملاليم ويشتريها بعد بيعها بملايين وهذا سبب العجز فى ميزان المدفوعات.
ويضرب الدكتور زهران مثالا بما كان يقوله الوزير أحمد نصر البرقوقى وزير البترول الأسبق بأنه «لولا وجود شركة وطنية للهيئة لما وجدت هيئة من الأصل»، مؤكدا أن الشريك الأجنبى حينما يعلم بعدم وجود شركة وطنية تحل محله، فسوف يبيع ويشترى فى البلد, ولهذا فإن وجود شركة وطنية يكبح جماح الأجانب من استغلال الموقف وإملاء شروطهم. ويضيف زهران موجها كلامه لمسئولى هيئة البترول: حتى يعمل «الخواجة» فى مصر بطريقة صحيحة لابد من وجود شركة وطنية خالصة للبلد ومملوكه بالكامل لها.