حقوقيون: حصار أمني للدوائر

اشتكت عدة منظمات حقوقية مصرية تراقب الانتخابات من منع مندوبي العديد من المرشحين من دخول اللجان لمراقبة التصويت، وقالت

"الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي" إن العشرات من مراقبيها تم القبض عليهم وضربهم واحتجازهم ومنعهم من دخول اللجان، فيما قال "المجلس القومي لحقوق الانسان"، منظمة حكومية، إنه تلقي في ساعات الصباح الأولي للانتخابات 40 شكوى تتعلق بمنع مندوبي المرشحين من دخول اللجان.

قالت منظمات أخري حاصلة علي تراخيص بالمراقبة إنها منعت من دخول لجان الغربية، فيما تم منح توكيلات علي بياض لمندوبي الحزب الوطني فقط بدخول اللجان العامة للانتخابات.

وفي بيان بعنوان "بدايات غير ديمقراطية... وغير آمنة"، وقالت "الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي" في أول بياناتها عن الانتخابات ان عددا من مراقبيها الـ 5000 المنتشرين في 222 دائرة انتخابية تم القبض عليهم ومنعوا من دخول لجان الانتخاب، ما يخالف قرار اللجنة العليا للانتخابات، ووصفت وعود الدولة – بعد رفضها للرقابة الدولية وترحيبها بالرقابة المحلية – بأنها "سرعان ما ذهبت أدراج الرياح مع بداية اليوم الانتخابي".

قال المجلس المصري لحقوق الانسان إن غرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس تلقت 40 شكوى منذ بدء العملية الانتخابية في الثامنة صباح الأحد وحتى الساعة العاشرة صباحاً، وتدخلت وزارة الداخلية فى حل 14 منها، وبلغت

نسبة منع الناخبين من التصويت 50 % من اجمالي عدد الشكاوي، في حين جاءت في المرتبة الثانية منع المندوبين من دخول اللجان بنسبة 30 % من إجمالي الشكاوي وتأخر فتح اللجان ومنع المراقبين من دخول اللجان بنسبة 20 % من إجمالي الشكاوي، وفقا لبيان صدر عن المجلس الاحد، وتصدرت محافظتا الشرقية والغربية النسب الأعلى في الإبلاغ عن المخالفات التي تم تلقي شكاوى بشأنها، تليها القليوبية والجيزة وحلوان والدقهلية.

وتدخل مندوب وزارة الداخلية المعين كضابط اتصال بغرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في 14 شكوي من إجمالي الشكاوي، وتم الرد بالإيضاح أو إزالة أسباب الشكوي، كما تلقي المجلس 4 شكاوي عن طريق الSMS علي تليفون (01512717370) من محافظات الغربية والمنوفية والشرقية وقنا تمثلت في انتهاكات خاصة بفتح اللجان وانتهاكات خاصة بعملية الترشيح.