مصر القومى: ندرس شرعية قرارات مرسى

أكد حزب مصر القومي في بيان له أنه منذ اليوم الأول لانتخاب السيد الدكتور محمد مرسي كرئيس لجمهورية مصر العربية والحزب له منهج واضح ومعلوم للجميع فى التعامل مع مؤسسة الرئاسة وهو الاستناد لمبدأ الشرعية وعليه فإن الحزب يدرس الوضع القانونى والدستورى لقرارات مرسى الأخيرة.

وأعلن الحزب أن القرارات التى تم اتخاذها اليوم من إلغاء للإعلان الدستوري المكمل وإقالة عدد كبير من قيادات القوات المسلحة في هذا الوقت العصيب وخلال سير عمليات عسكرية فى سيناء والجمع ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر الحديث، موضحا أن الفيصل فى تقبله لمثل هذه القرارات هو الشرعية فقط لا غير .
وأضاف أنه إذا كان القرار سليما من الناحية القانونية ومن صلاحيات الرئيس فأهلا به حتى لو لنا تحفظات

عليه هذه هى الديمقراطية وهذا هو اختيار الاغلبية من الشعب وهذا هو ما عاهدنا أنفسنا على احترامه وبناء على مجريات الأحداث .
وقرر حزب مصر القومى تكليف اللجنة القانونية فى الحزب بالمشاركة مع الخبراء القانونيين بدراسة قرارات الرئيس لمعرفة مدى قانونيتها والطعن عليها أمام القضاء حال بيان عدم صحتها، واستمرار الدعم والحشد لمظاهرات 24 أغسطس ( السلمية ) الموجهة ضد جماعة الاخوان كونها جماعة غير شرعية تريد السيطرة على مقدرات الدولة.
وطالب الحزب الرافضين لقرارات الرئيس بضبط النفس وعدم الانجرار لاستفزاز البعض.