"مصر القومى" يكلف قانونيين لدراسة قرارات مرسى

أعلن حزب مصر القومي أنه سيكلف اللجنة القانونية داخله بالمشاركة مع خبراء قانونيين لدراسة قرارات الرئيس محمد مرسي الصادرة اليوم الأحد، لمعرفة مدى قانونيتها والطعن عليها أمام القضاء حال عدم صحتها.

وقال الحزب في بيان له مساء الأحد، إن القرارات التى تم اتخاذها اليوم من إلغاء للإعلان الدستوري المكمل، وإقالة عدد كبير من قيادات القوات المسلحة، والجمع مابين السلطات التنفيذية والتشريعية هي سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر الحديث.
وأكد الحزب معارضته للرئيس مرسي، قائلاً: لا حيلة لنا فى تغييره إلا عن طريق الصندوق بعد انتهاء الفترة الرئاسية الأولى.
كما كشف الحزب أنه سيقوم بدعوة القوى المدنية لمؤتمر تنسيقى خلال أيام للتنسيق وبدء العمل الجاد للحفاظ على مدنية الدولة.
وطالب الحزب الرافضين لقرارات الرئيس بضبط النفس وعدم الانجرار لاستفزاز البعض.
"مصر القومي" أكد في بيانه كذلك أن نيته المشاركة فى التظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين يوم 24 أغسطس الجاري مستمرة، وأنه تظاهر ضد الإخوان بسبب عدم شرعيتها وليس ضد الرئيس.