كمال أبو المجد: لا مشكلة فى المادة الثانية من الدستور
أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري، أنه لا مشكلة على الإطلاق فى بقاء المادة الثانية من دستور 1971على حالها، من حيث النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال أبو المجد، في لقاء له مع لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة الدكتور محمد البلتاجى اليوم إن مبادئ الشريعة أوسع وليست أضيق من أحكام الشريعة.
واضاف أن الدستور عبارة عن كائن
وشدد ابو المجد على انه فى الدستور الجديد يجب الا تجور سلطة على اخرى، وان نحدث توازنا بين كل السلطات.