ل.أنجلوس: نعم.. هي الأرجح

توقعت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن يوافق المصريون على التعديلات الدستورية المعروضة للاستفتاء اليوم السبت، خاصة وسط دعم التيارات الدينية للتعديلات، ورغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نقل السلطة لحكومة مدنية في أسرع وقت ممكن.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم السبت إن" المصريين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في أول اقتراع حر في بلادهم منذ عقود، للاستفتاء على التعديلات التي وضعت على الدستور الحالي، حيث تشمل التعديلات ثمانية بنود تهدف إلى المساعدة للانتقال للحكم المدني بعد الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير، ويأتي هذا الاستطلاع قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة أيضا هذا العام.

والتعديلات التي يجب أن يتم التصويت عليها ككتلة واحدة، تشمل الحد من فترة تولي الرئاسة وجعلها فترتين فقط كل واحدة أربع سنوات، وتجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائي، وتلزم التعديلات الرئيس أن يعين نائبا له في غضون 60 يوما من توليه الرئاسة، ومن شأن هذه التعديلات أيضا تقييد استخدام قانون الطوارئ الذي يسمح لقوات الأمن باعتقال المواطنين دون تهمة.

وأوضحت الصحيفة أن:" التعديلات سوف يصوت عليها المواطنون بـ"نعم"، وسعت للتدليل على صحة توقعاتها بالقول إن :"

المجلس العسكري لم يعلن ما الذي سيحدث إذا صوت المصريون بـ "لا" على التعديلات، ويبدو أنه حريص على تمرير الاستفتاء على أمل أن سرعة نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب، كما يدعم هذه التعديلات أيضا الإخوان المسلمين، التي طالما كانت محظورة رسميا من السياسة المصرية، وعناصر من حزب مبارك الحاكم السابق.

ومن شأن التصويت لصالح التعديلات ضبط دستور عام 1971، وليس إلغاءه، وهذا ما عارضته القوى التي تجمعت في ميدان التحرير لمعارضة التغييرات الدستورية المقدمة، وقال محمد البرادعي، وهو شخصية بارزة من المعارضة والذي برز كمرشح رئاسي إن "الحفاظ على دستور مبارك ولو مؤقتا هو إهانة إلى الثورة".

وتشمل التعديلات المقترحة السماح لأي شخص بالترشح للرئاسة ولكن عليه أن يكونوا مصريا وبدون جنسية مزدوجة، وأبويه مصريين وزوجته أيضا مصرية.