الأحد المقبل.. مسيرة تطالب بإلغاء ملاحق "كامب ديفيد"

أعلنت "الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية" تنظيمها لمسيرة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف أمام وزراة الخارجية بعنوان "تفعيل الدور الشعبي في حماية الوطن"، والتى تطالب بالإلغاء الفورى لملاحق اتفاقية "كامب ديفيد"، وعدم غلق معبر رفح، ومواجهة التسلح فى سيناء.

وأشارت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن مطالبها هى الإلغاء الفوري لملاحق اتفاقية كامب ديفيد الأمنية (على أقل تقدير)، وعدم الالتزام بما فيها من بنود تكبل سيادة الدولة المصرية على سيناء، رفض إغلاق معبر رفح وأي شكل آخر من أشكال العقاب الجماعي لأهالي غزة والفلسطينيين تنكيلا بهم على جريمة قام بها ثمانية مجرمين، وأن المقاومة الفلسطينية هي خط دفاع أساسي عن مصر، وضرورة مواجهة وإنهاء كافة مظاهر التسلح في سيناء عدا تلك التي تحمي الوطن ضد إسرائيل.
ومن المخطط أن تتوقف المسيرة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون لإعلان رفضها القاطع لما حدث من استضافة قناة النيل للأخبار لخبراء عسكريين إسرائيليين للتعليق على أحداث سيناء، والمطالبة بالتحقيق الفوري في هذه الواقعة وإقالة كل من تورطوا في ذلك، والتأكيد بما لا يحمل أي لبس على أن إسرائيل هي عدوة أساسية لمصر وأن ما يخرج في الإعلام خلاف ذلك لا يمثل الشعب المصري.
وتتوجه المسيرة فيما بعد إلى ميدان التحرير للمطالبة بالتحقيق الجاد

فيما كشفته عملية سيناء من إهمال جسيم أدى إلى مصرع 16 جنديا مصريا في حين لم يصب جندي إسرائيلي واحد ولو بخدش صغير في نفس العملية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم.
والتأكيد على رفضهم القاطع لتبرير أي تجاوزات في حقوق الأهالى في سيناء بالتصدي لهذه العملية الإجرامية، وضرورة التحقيق في كل ما حدث من تجاوزات، ونظر أي جرائم ذات صلة أمام القضاء الطبيعي.
ومن المقرر، انتهاء المسيرة بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لإعلان الرفض التام لاستراتيجية الدولة تجاه سيناء والمطالبة بتدخلات عاجلة لإعادة سيناء إلى حضن الوطن وتنميتها بشكل حقيقي وصيانة حقوق أهالها، دون الاكتراث بأي معوقات تفرضها اتفاقية كامب ديفيد ضد تحقيق ذلك، والتأكيد كذلك على رفض رد فعل الحكومة والرئاسة الهزلي على ما حدث – على حد تعبيرهم – والذى أفقدهما ثقة الشعب تماماً كما فقد الثقة بالمجلس العسكري.