أهالي الشرقية منقسمون حول التعديلات
تصاعدت حرب البيانات المؤيدة والمعارضة للتعديلات الدستورية في الشرقية مع اقتراب موعد التصويت غدًا السبت. فقد أصدرت حركة 6 أبريل، وحزب التجمع و العربي الناصري و الأحرار و الوفد و الكرامة وحركة كفاية، بيانا بعنوان" لا لترقيع الدستور".
تضمن البيان إشارات إلى عيوب الدستور القديم الذي سقط بقيام الثورة والذي لم يكن بموافقة الشعب وأن المجلس العسكري يستمد شرعيته الآن من الشعب، ويجب أن يمتثل إلي الأغلبية العريضة من المصريين.. وأعرب الموقعون على البيان عن قلقهم من القول أن الموافقة علي التعديلات ستؤدي إلي الاستقرار والازدهار الاقتصادي، مؤكدين أن هذه المقولة خدعة كبيرة والعكس صحيح.
أوضح البيان أن الموافقة علي التعديلات ستؤدي إلي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحليات مرتين في سنة واحدة.. وهو ما يؤدي إلي إهدار ثروات البلاد وتعطيل مصالح العباد.
في المقابل، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا بعنوان: "لماذا نعم" جاء فيه: إننا نؤيد من أجل تحريك الحالة الاقتصادية بالشرقية والتحول إلى الدولة المدينة وانتهاء الحكم الانتقالي العسكري، ووجود مجلس شعب يراقب رئيس الجمهورية وتصرفاته وانتخاب لجنة لوضع دستور جديد يعد استقرارا للبلد وتحريك عجلة الإنتاج ويكون انتخاب أعضائها من قبل مجلس شعب يمثل أطياف المجتمع كافة وليس من قبل مجلس عسكري.
أضاف البيان، أن عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور والموافقة علي القوانين الخاصة وتحسين الأجور، وغيرها من المطالب الفئوية لأنه لن يتم ذلك بدون مجلس
وأصدر ائتلاف الثورة بيانا بعنوان "بيان مهم للشعب المصري" جاء فيه: يؤكد ائتلاف شباب الثورة أنه بعد التصويت الداخلي علي رفض أو قبول التعديلات الدستورية، كان رأي غالبية الأعضاء هو المشاركة في الاستفتاء برفض هذه التعديلات، ويؤكد الائتلاف أن مطالب جماهير الثورة لا تنازل عنها، و ليس بمقدور أحد أن يتفاوض عليها وأن يقبل بأقل منها.. ومرة أخري نؤكد أننا نطالب بإعلان دستور مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية، يتضمن المطالب الثورية ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسي المدني، لتشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من 5 أفراد.
من جهة أخري، أجري شباب 6 أبريل استفتاء علي عينة عشوائية من المارة حول قبول التعديلات أو رفضها وكانت النتيجة نسبة 40% يرفضون التعديلات و 60% يوافقون علي التعديلات.