رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مافيا لتدمير الأراضي‮ ‬الزراعية بالمنوفية

الشارع السياسي

الجمعة, 18 مارس 2011 13:45
تحقيق‮ - ‬عبدالمنعم حجازي‮:‬

 

قدم مجدي‮ ‬عبدالعزيز عبدالوهاب المفتش بإدارة التعاون الزراعي‮ ‬بشبين الكوم ووكيل إدارة حماية الأراضي‮ ‬بمديرية الزراعة سابقاً‮ ‬بلاغا إلي‮ ‬المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والذي‮ ‬سجل برقم‮ ‬2111‮ ‬وارد في‮ ‬22‮ ‬فبراير‮ 2011‭.‬

اتهم البلاغ‮ ‬وكيل وزارة الزراعة ومسئولين آخرين بارتكاب مخالفات مالية وادارية وقانونية تشمل التحايل لتمرير وتسهيل عمليات البناء علي‮ ‬الأراضي‮ ‬الزراعية بالمنوفية ومنح مسوغات للبناء بالمخالفة للقوانين والمعايير المنظمة لذلك وذلك مجاملة لبعض الشخصيات الهامة أو لذويه وأصدقائه أو بدوافع أخري‮ ‬مستغلاً‮ ‬سلطاته الوظيفية ومخصناً‮ ‬بإتصالاته و علاقاته بالآخرين من الذين جاملهم بما‮ ‬يمثل انتهاكا للمصلحة العامة وللقانون‮.‬
أشارت المخالفات التي‮ ‬قدمت إلي‮ ‬النائب العام إلي‮ ‬منح تراخيص للبناء علي‮ ‬الأراضي‮ ‬الزراعية لمساحات لا‮ ‬ينطبق عليها الشروط والمعايير المقررة بموجب القوانين والقرارات المنظمة لذلك عن طريق التلاعب في‮ ‬المعاينات الفنية والمستندات‮.. ‬وإعطاء أوامر للسماح للبعض من أصحاب النفوذ بالبناء بطرق‮ ‬غير مشروعة تمثل مخالفة للقانون‮ ‬116‮ ‬لسنة‮ ‬87‮ ‬كذلك تعطيل قرارات إزالة لبعض المخالفات وعدم تنفيذ قرارات الازالة الفورية طبقا للقرار الوزاري‮ ‬2149‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬وقرار المحافظ‮ ‬362‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬ورقم‮ ‬113‮ ‬لسنة‮ ‬2005‭.‬‮. ‬وكذلك قيام بعض المخالفين بتقنين بعض المخالفات بدلاً‮ ‬من إزالتها بالمخالفة للواقع‮.. ‬والتنكيل والكيد لمن‮ ‬يخالف الأوامر‮ ‬غير المشروعة أو بمن‮ ‬يقوم بإبلاغ‮ ‬الأجهزة الرقابية‮.‬
وعلي‮ ‬سبيل المثال لا الحصر تضمن البلاغ‮ ‬السماح بإقامة دار المناسبات وصالات للأفراح لفايزة احمد أبو الليل بناحية سرسنا بالشهداء بحوض أبو الخوين قطعة رقم‮ ‬234‮ ‬علي‮ ‬مساحة‮ »‬24‮ ‬قيراطا‮« - ‬فدان‮ - ‬وذلك بالمخالفة للقانون رقم‮ ‬66‭/‬53‮ ‬والمعدل بالقانون‮ ‬83‭/‬116‮ ‬حيث حصلت السيدة علي‮ ‬ترخيص برقم‮ ‬269‮ ‬بإقامة مزرعة للماشية باعتبارها من المشروعات المكملة للانتاج الزراعي‮.. ‬مما‮ ‬يخالف القانون‮ ‬211‮ ‬لسنة‮ ‬1990‮ ‬والذي‮ ‬يتضمن في‮ ‬بنده الثالث عدم جواز تغيير النشاط المصرح به إلا من خلال اللجان العليا وموافقة الوزير أو المحافظ ورغم وجود مذكرة ومحضر فحص ومعاينة‮ ‬يتضمن المخالفة ووجوب سحب الترخيص وإلغائه‮.. ‬حيث‮ ‬يحمل الطلب الخاص بالسيدة تأشيرة تزكية من أحد أعضاء مجلس الشوري‮ »‬المنحل‮« ‬والذي‮ ‬نجح في‮ ‬جميع الدورات الثلاث التي‮ ‬شغلها بالمجلس نجح بالتزوير والبلطجة‮.. ‬كما أنه راسب في‮ ‬امتحان القراءة والكتابة ويستمد نفوذه من صداقة شقيقه رئيس إحدي‮ ‬الجامعات بالدكتور زكريا عزمي‮ ‬وهو أحد رموز الفساد بالنظام البائد‮.‬
أيضا تضمن البلاغ‮ ‬السماح للمواطن ربيع عبدالعزيز الكشاك من ناحية دلهمو بأشمون بالبناء علي‮ ‬مساحة‮ ‬500‮ ‬متر2‮ »‬بحوض الطود‮« ‬علي‮ ‬الأراضي‮ ‬الزراعية بدون تقديم أي‮ ‬مستندات أو مبررات قانونية مما‮ ‬يستوجب الازالة الفورية‮.. ‬ورغم قيام مدير الادارة الزراعية بتحرير مخالفة وإصدار قرارات الازالة إلا أن الأخير فوجئ بإقالته من منصبه بدون أسباب حيث أنه من المشهود لهم بالشرف والنزاهة واستمرت المخالفة قائمة حتي‮ ‬الآن‮.. ‬علماً‮ ‬بأن ذلك‮ - ‬كما جاء بالبلاغ‮ - ‬جاء بالمجاملة لإحدي‮ ‬القيادات الهامة بوزارة الزراعة‮.‬
أيضا تضمنت المخالفات التي‮ ‬شملها البلاغ‮ ‬منح ترخيص بناء لعبد الرحيم عبدالغني‮ ‬عبدالعال بناحية كفر حراوة مركز أشمون بحوض القطع والبحر الأعمي‮ ‬علي‮ ‬مساحة قيراط عن طريق التمرير والتحايل علي‮ ‬اللجنة العليا بجلسة فبراير‮ ‬2008‮ ‬بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة لذلك ومخالفة الشروط طبقاً‮ ‬لما جاء بمذكرة العرض علي‮ ‬وكيل الوزارة المؤرخة في‮ ‬2007‭/‬11‭/‬12‮ ‬الخاصة بعمليات الاحلال والتجديد وكذلك وجود محضر معاينة فحرر عن طريق لجنة موسعة من المديرية والادارة الزراعية بأشمون والوحدة الزراعية بكفر حراوة والتي‮ ‬ترفض الاحلال والتجديد مما‮ ‬يضع الكثير من علامات الاستفهام؟‮!!.‬
كما أشار البلاغ‮ ‬إلي‮ ‬قيام المسئولين بمديرية الزراعة بمنح ترخيص عن طريق التحايل والخداع والتمرير ومن خلال اللجنة العليا بجلسة‮ ‬2008‮ ‬لأحد أعضاء مجلس الشوري‮ ‬السابقين ويدعي‮ »‬جمعة العمري‮« - ‬بناحية أشمون‮ - ‬ببناء فيلا بحوض‮ »‬البرنوس‮« ‬بالقطعة رقم‮ ‬200‮ ‬أمام مشما‮ - ‬أشمون علي‮ ‬مساحة حوالي‮ ‬1000م2‮ ‬وسط الأراضي‮ ‬الزراعية بالمخالفة لكل القوانين مع عدم اتخاذ أي‮ ‬إجراءات قانونية ضده ومخالفة ذلك لشروط الترخيص من حيث الحدود ونوع المبني‮ ‬المصرح له به وتم التغاضي‮ ‬عن كل ذلك‮.. ‬بل وإمعاناً‮ ‬في‮ ‬المخالفة ودهس القانون فقد تم‮ ‬منحه ترخيصاً‮ ‬جديداً‮ ‬أيضا في‮ ‬فبراير‮ ‬2008‮ ‬بإضافة مساحات أخري‮ ‬إلي‮ ‬الفيلا حتي‮ ‬وصلت إلي‮ ‬أكثر من‮ ‬1500‮ ‬متر2‮ ‬بدون مستندات أو موافقات من الجهات المختصة حيث أعطي‮ ‬المسئول الكبير بالزراعة تعليماته لبعض موظفي‮ ‬الحماية بالتلاعب في‮ ‬المستندات والمعاينات التي‮ ‬تم عرضها علي‮ ‬اللجنة العليا بمجلسة فبراير‮ ‬2008‮
‬مما سهل صدور الترخيص كما توجد مذكرة بالمخالفة تم عرضها علي‮ ‬وكيل الوزارة في‮ ‬2007‭/‬12‭/‬4‮ ‬والتي‮ ‬تفيد بمخالفة الشروط من حيث الحدود ونوع المبني‮ ‬المصرح له به‮.‬
كما شمل البلاغ‮ ‬أيضا السماح باستكمال أعمال البناء بالخرسانة المسلحة علي‮ ‬الأرض الزراعية للمواطن صبحي‮ ‬محمد سمبل بحوض ساحل أبو عقيبة زمام ناحية شنوان بشبين الكوم،‮ ‬حيث تم تحرير محضر بالمخالفة للإزالة دون جدوي‮.‬
كما صدر تصريح بالبناء علي‮ ‬الأراضي‮ ‬الزراعية بالمخالفة للقانون لحسين محمد بشندي‮ ‬بناحية طمواي‮ - ‬أشمون بحوض العشرة القبلية دون وجود ملف أو مستندات للمواطن أو أي‮ ‬موافقات من كافة الأجهزة المحلية،‮ ‬حيث صدر أمر لمدير حماية الأراضي‮ ‬ومدير المكتب الفني‮ ‬بتمرير المخالفة رغم تحرير محضر بالمخالفة‮.‬
كما تم اكتشاف‮ ‬7‮ ‬حالات بناء علي‮ ‬الأرض الزراعية بدون ترخيص صادرة من مديرية الزراعة بجلسة‮ ‬2007‭/‬12‭/‬15‮ ‬ومخالفة لما انتهي‮ ‬إليه رأي‮ ‬اللجنة وهي‮ ‬نبيل عمر ورشيد عبدالهادي‮ ‬وعماد رمضان بناحية كمشيش بتلا بأرقام‮ ‬19‭/‬57،‮ ‬19‭/‬58،‮ ‬19‭/‬41‮ ‬وفتحي‮ ‬عبدالعال بناحية ميت شهالة بالشهداء برقم‮ ‬19‭/‬59‮ ‬وجمعة بهجات موسي‮ ‬بناحية طليا بأشمون برقم‮ ‬19‭/‬60‮ ‬وأحمد السيد حسين بدروة أشمون برقم‮ ‬19‭/‬40‮ ‬وسعد مهدي‮ ‬بناحية كفر الجلايطة بالشهداء برقم‮ ‬19‭/‬61‮ ‬حيث تم إبلاغ‮ ‬وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية ووقف تسليم التصاريح لأصحابها في‮ ‬2008‭/‬2‭/‬19‮ ‬ورغم رأي‮ ‬اللجنة النهائي‮ ‬بالغاء التصاريح المخالفة واتخاذ اللازم ضد المسئولين وتقديم المحضر إلي‮ ‬مديرية الزراعة إلا أنه كانت المفاجأة الكبري‮ ‬بالتأشير عليها من المسئول الكبير‮ »‬وكيل الوزارة‮« ‬يتم صرف وتسليم التصاريح لأصحابها علما بأن مقدم البلاغ‮ ‬إلي‮ ‬النائب العام هو الذي‮ ‬كان‮ ‬يرأس هذه اللجنة‮.‬
ولم‮ ‬يقف الأمر عند ذلك‮ - ‬كما جاء البلاغ‮ - ‬بل كانت الطامة والكارثة الكبري‮ ‬في‮ ‬التلاعب بأعمال الكردون الخاص بمدينة شبين الكوم والذي‮ ‬شمل الكثير من المجاملات‮ ‬غير المشروعة علي‮ ‬حساب الأراضي‮ ‬الزراعية حيث تم الاتفاق مع أحد كبار القوم من المقربين علي‮ ‬قطع الزراعات وتبوير مساحة‮ ‬12‮ ‬فداناً‮ ‬من أخصب الأراضي‮ ‬الزراعية بمنطقة بحري‮ ‬والتي‮ ‬ترتفع بها أسعار الأراضي‮ ‬حيث تم تبويرها وتقسيمها بالمخالفة للقانون‮ ‬83‭/‬116‮ ‬المادة‮ ‬151،‮ ‬152‮ ‬للبناء عليها وإدراجها بالكردون وتم إدراجها فعلاً‮ ‬رغم عدم انطباق الشروط عليها وهي‮ ‬ملك المواطن‮ ‬ياسر النجار ومازالت المساحة مبورة دون اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا للقانون‮ ‬116‮ ‬لسنة‮ ‬83‮ ‬المادة‮ ‬151‭.‬
أيضا أشار البلاغ‮ ‬المقدم إلي‮ ‬النائب العام والذي‮ ‬حمل رقم‮ ‬2011‮ ‬في‮ ‬2011‭/‬2‭/‬22‮ ‬إلي‮ ‬قيام المسئول الكبير بالزراعة بالحيلولة دون تنفيذ قرارا الازالة الفورية لمبني‮ ‬المواطن خالد احمد بدوي‮ ‬بحوض‮ »‬القبلية الفوقانية‮« ‬زمام البرانية بأشمون المقامة بالمخالفة علي‮ ‬الأراضي‮ ‬الزراعية رغم تحرير مخالفة ومذكرة بالازالة‮.. ‬كما شهدت مديرية الزراعة تظاهرات كبيرة احتجاجاً‮ ‬علي‮ ‬الفساد المالي‮ ‬والاداري‮.‬
وطالب البلاغ‮ ‬بالتحقيق وازالة المخالفات التي‮ ‬تجاوزت عشرات الأفدنة وكذلك احالة جميع المسئولين عنها إلي‮ ‬التحقيق‮.‬
و»الوفد‮« ‬أيضا تتقدم ببلاغ‮ ‬إلي‮ ‬الأجهزة الرقابية للتحقيق في‮ ‬المخالفات فيما‮ ‬يعرف بمافيا البناء علي‮ ‬الأراضي‮ ‬الزراعية بالمنوفية‮.‬

أهم الاخبار