رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ضباط مخابرات إسرائيليين حاولوا إنشاء مطار بالقاهرة

الشارع السياسي

الأربعاء, 16 مارس 2011 19:27
كتب‮: ‬خالد وربي

كشف المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن رجل الأعمال أحمد عز حاول إعفاء شركاته‮ "‬حديد عز‮" ‬من‮ ‬170‮ ‬مليون جنيه قيمة ضرائب مستحقة عليه‮.

‬وأنه مارس ضغوطا علي رجال الضرائب بالإسكندرية الذين واجهوا تلك الضغوط‮. ‬وأضاف الشيخ في حواره مع الوفد الأسبوعي‮ ‬أن رجل الأعمال محمد أبو العينين كان‮ ‬يريد الاستيلاء علي‮ ‬500‮ ‬فدان وأنه عندما تصدت هيئة قضايا الدولة أقام دعوي قضائية مستندا علي عقد بينه وبين شخص آخر موجها دعواه إلي‮ ‬غير الخصوم الحقيقيين رغم أن هذه الأرض هي ملك شركة مصر الجديدة للإسكان وهي شركة حكومية لكن النائب العام استخدم صلاحية له في القانون لم تستخدم منذ زمن بعيد كما حصل أبو العينين علي أرض من شركة مصر الجديدة قيمتها‮ ‬13‮ ‬مليار جنيه وإلي نص الحوار‮:‬
‬هناك من‮ ‬يتهم هيئة قضايا الدولة بأنها محامي‮ ‬الحكومة؟
- ‬هيئة قضايا الدولة تدافع عن المال العام والحق العام وهناك إحصائية صدرت عام‮ ‬2009‮ ‬منها أحكام لصالح الحكومة ومنها أحكام ضدها وبلغت الأحكام التي في صالح الحكومة‮ ‬45٪‮ ‬وبلغت الأحكام التي ضدها‮ ‬55٪‮ ‬مما‮ ‬يعني أن الهيئة عندما تدافع فإن نصف الحق‮ ‬يراد اغتياله وهناك عشرات الآلاف من القضايا التي ترفض الهيئة إقامتها،‮ ‬خاصة ما‮ ‬يتعلق بحياة المواطنين وهي قضايا ترسلها الجهات الإدارية وهناك دور للهيئة للدفاع عن المال العام في الخارج ونحن ندافع عن أموال الدولة وليس الحكومة وهذا هو دورها بمقتضي‮ ‬القانون الذي نسعي إلي تعديله لتكون استقلاليتها استقلالية
كاملة عن السلطة التنفيذية حتي لو كانت التبعية تبعية لفظية وانني اطالب باستقلال القضاء استقلالا كاملا عن السلطة التنفيذية لأن هناك مادة نرغب في تعديلها في القانون والتي تنص علي إمكانية تدخل السلطة التنفيذية بقرار مسبب وهي حالة نادرة لكننا نسعي إلي تعديل هذه المادة المتعلقة بهذا الشان‮.‬
هل حدث أن تدخلت الحكومة واستخدمت تلك المادة؟

- ‬استخدمتها السلطة التنفيذية مع رجل الأعمال محمد أبو العينين مطالبة بعدم الاستئناف علي أرض كان‮ ‬يريد الاستيلاء عليها مساحتها‮ ‬500‮ ‬فدان من أراضي‮ ‬شركة مصر الجديدة التابعة للدولة،‮ ‬بالإضافة إلي قضية أخري للاستيلاء علي أراضي‮ ‬الدولة بقيمة‮ ‬13‮ ‬مليار جنيه وتصدت هيئة قضايا الدولة لتلك التعديات علي أراضي‮ ‬الدولة ورفضت قرار الوزير لأنه لم‮ ‬يكن مسببا وطعنت الهيئة علي هذا القرار من الوزير المختص‮.‬
ما دور الهيئة في استرداد الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق؟
- ‬بدأنا تشكيل لجنة للتدخل في هذه القضايا لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية لكننا لن نتحرك إلا بعد صدور أحكام تؤكد وجود الأموال المنهوبة بالخارج وذلك في ضوء المعاهدات الدولية التي تتيح تنفيذ الأحكام المصرية أو اللجوء للقاضي‮ ‬الأجنبي‮ ‬في حالة عدم وجود اتفاقيات لاستصدار أمر التنفيذ علي الأحكام المصرية‮.‬
‬بعض رجال الأعمال من لجنة السياسات من الحزب
الوطني التابع للنظام السابق استولوا علي أراضي‮ ‬الدولة وتهربوا من الضرائب‮.. ‬ما هو دور الهيئة؟

- ‬هيئة قضايا الدولة أنشئت عام‮ ‬1875‮ ‬قبل المحاكم الأهلية بـ‮ ‬8‮ ‬سنوات وذلك لحماية أموال وأراضي‮ ‬الدولة وهذا دور رئيسي‮ ‬للهيئة وهناك بعض رجال الأعمال مثل محمد أبو العينين وأحمد عز حاولوا الاستيلاء علي أراضي‮ ‬الدولة والتهرب من الضرائب فعلي سبيل المثال أحمد عز تقدم بطلب لإعفائه من‮ ‬170‮ ‬مليون جنيه ضرائب مبيعات مستحقة عليه في عام‮ ‬2009‮ ‬عن شركات حديد عز وكان‮ ‬يمارس ضغوطاً‮ ‬علي رجال الضرائب بالإسكندرية لكنهم رفضوا تلك الضغوط ووقفت الهيئة ضد هذا الإجراء‮.‬
‬ماذا عن القضايا الدولية التي تقوم بها الهيئة والتي ترفع أمام المحاكم الدولية؟
- ‬هناك قضية خطيرة خاصة بشركة مليكورب ليمتد اللندنية والتي كانت تنوي إنشاء مطار في مصر لكن تبين بعد ذلك أنها‮ ‬غير جادة وأن رأسمالها المعلن‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه استرليني‮ ‬ثم تبين أن المبلغ‮ ‬المدفوع في مصلحة الشركات بلندن لتسجيلها‮ ‬2‮ ‬جنيه استرليني‮ ‬فقط كما اتضح أن الشركاء في هذه الشركة ضباط مخابرات إسرائيليون وكانت الشركة تطلب‮ ‬518‮ ‬مليون دولار كتعويض بعد رفض‮ ‬طلب إنشاء الشركة وصدر حكم لصالح مصر من مركز التحكيم الدولي بواشنطن‮.‬
‬كيف ستقوم الهيئة باسترداد أموال مبارك بالخارج؟
- ‬في حالة ثبوت أن مبارك وعائلته هربوا أموالاً‮ ‬للخارج ستقوم الهيئة باستخدام المعاهدات الدولية لاسترداد أموال الشعب ولن تكون هناك أموال محصنة ولا أحد فوق القانون بما فيهم الرئيس السابق وعائلته‮.‬
‬كيف ستتكيف الهيئة مع الوضع الجديد خاصة أن الهيئة تقوم بالطعن علي قضايا التعويضات التي‮ ‬يقدمها المعتقلون ضد الدولة؟
- ‬أصدرت قرارا في‮ ‬12‮ ‬مارس الحالي بعدم الطعن علي الأحكام الصادرة في قضايا التعويضات عن قرارات الاعتقال أو عن تعرض المعتقلين للتعذيب خلال قضاء مدة الاعتقال وترك الخصومة فيما طعن عليه منها إلا إذا كان التعويض مبالغاً‮ ‬فيه بشكل صارخ جدا‮.‬

أهم الاخبار