ضباط مخابرات إسرائيليين حاولوا إنشاء مطار بالقاهرة
كشف المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن رجل الأعمال أحمد عز حاول إعفاء شركاته "حديد عز" من 170 مليون جنيه قيمة ضرائب مستحقة عليه.
وأنه مارس ضغوطا علي رجال الضرائب بالإسكندرية الذين واجهوا تلك الضغوط. وأضاف الشيخ في حواره مع الوفد الأسبوعي أن رجل الأعمال محمد أبو العينين كان يريد الاستيلاء علي 500 فدان وأنه عندما تصدت هيئة قضايا الدولة أقام دعوي قضائية مستندا علي عقد بينه وبين شخص آخر موجها دعواه إلي غير الخصوم الحقيقيين رغم أن هذه الأرض هي ملك شركة مصر الجديدة للإسكان وهي شركة حكومية لكن النائب العام استخدم صلاحية له في القانون لم تستخدم منذ زمن بعيد كما حصل أبو العينين علي أرض من شركة مصر الجديدة قيمتها 13 مليار جنيه وإلي نص الحوار:هناك من يتهم هيئة قضايا الدولة بأنها محامي الحكومة؟
- هيئة قضايا الدولة تدافع عن المال العام والحق العام وهناك إحصائية صدرت عام 2009 منها أحكام لصالح الحكومة ومنها أحكام ضدها وبلغت الأحكام التي في صالح الحكومة 45٪ وبلغت الأحكام التي ضدها 55٪ مما يعني أن الهيئة عندما تدافع فإن نصف الحق يراد اغتياله وهناك عشرات الآلاف من القضايا التي ترفض الهيئة إقامتها، خاصة ما يتعلق بحياة المواطنين وهي قضايا ترسلها الجهات الإدارية وهناك دور للهيئة للدفاع عن المال العام في الخارج ونحن ندافع عن أموال الدولة وليس الحكومة وهذا هو دورها بمقتضي القانون الذي نسعي إلي تعديله لتكون استقلاليتها استقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية حتي لو كانت التبعية تبعية لفظية وانني اطالب باستقلال القضاء استقلالا كاملا عن السلطة التنفيذية لأن هناك مادة نرغب في تعديلها في القانون والتي تنص علي إمكانية تدخل السلطة التنفيذية بقرار مسبب وهي حالة نادرة لكننا نسعي إلي تعديل هذه المادة المتعلقة بهذا الشان.
هل حدث أن تدخلت الحكومة واستخدمت تلك المادة؟
- استخدمتها السلطة التنفيذية مع رجل الأعمال محمد أبو العينين مطالبة بعدم الاستئناف علي أرض كان يريد الاستيلاء عليها مساحتها 500 فدان من أراضي شركة مصر الجديدة التابعة للدولة، بالإضافة إلي قضية أخري للاستيلاء علي أراضي الدولة بقيمة 13 مليار جنيه وتصدت هيئة قضايا الدولة لتلك التعديات علي أراضي الدولة ورفضت قرار الوزير لأنه لم يكن مسببا وطعنت الهيئة علي هذا القرار من الوزير المختص.
ما دور الهيئة في استرداد الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق؟
- بدأنا تشكيل لجنة للتدخل في هذه القضايا لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية لكننا لن نتحرك إلا بعد صدور أحكام تؤكد وجود الأموال المنهوبة بالخارج وذلك في ضوء المعاهدات الدولية التي تتيح تنفيذ الأحكام المصرية أو اللجوء للقاضي الأجنبي في حالة عدم وجود اتفاقيات لاستصدار أمر التنفيذ علي الأحكام المصرية.
بعض رجال الأعمال من لجنة السياسات من الحزب الوطني التابع للنظام
- هيئة قضايا الدولة أنشئت عام 1875 قبل المحاكم الأهلية بـ 8 سنوات وذلك لحماية أموال وأراضي الدولة وهذا دور رئيسي للهيئة وهناك بعض رجال الأعمال مثل محمد أبو العينين وأحمد عز حاولوا الاستيلاء علي أراضي الدولة والتهرب من الضرائب فعلي سبيل المثال أحمد عز تقدم بطلب لإعفائه من 170 مليون جنيه ضرائب مبيعات مستحقة عليه في عام 2009 عن شركات حديد عز وكان يمارس ضغوطاً علي رجال الضرائب بالإسكندرية لكنهم رفضوا تلك الضغوط ووقفت الهيئة ضد هذا الإجراء.
ماذا عن القضايا الدولية التي تقوم بها الهيئة والتي ترفع أمام المحاكم الدولية؟
- هناك قضية خطيرة خاصة بشركة مليكورب ليمتد اللندنية والتي كانت تنوي إنشاء مطار في مصر لكن تبين بعد ذلك أنها غير جادة وأن رأسمالها المعلن 200 مليون جنيه استرليني ثم تبين أن المبلغ المدفوع في مصلحة الشركات بلندن لتسجيلها 2 جنيه استرليني فقط كما اتضح أن الشركاء في هذه الشركة ضباط مخابرات إسرائيليون وكانت الشركة تطلب 518 مليون دولار كتعويض بعد رفض طلب إنشاء الشركة وصدر حكم لصالح مصر من مركز التحكيم الدولي بواشنطن.
كيف ستقوم الهيئة باسترداد أموال مبارك بالخارج؟
- في حالة ثبوت أن مبارك وعائلته هربوا أموالاً للخارج ستقوم الهيئة باستخدام المعاهدات الدولية لاسترداد أموال الشعب ولن تكون هناك أموال محصنة ولا أحد فوق القانون بما فيهم الرئيس السابق وعائلته.
كيف ستتكيف الهيئة مع الوضع الجديد خاصة أن الهيئة تقوم بالطعن علي قضايا التعويضات التي يقدمها المعتقلون ضد الدولة؟
- أصدرت قرارا في 12 مارس الحالي بعدم الطعن علي الأحكام الصادرة في قضايا التعويضات عن قرارات الاعتقال أو عن تعرض المعتقلين للتعذيب خلال قضاء مدة الاعتقال وترك الخصومة فيما طعن عليه منها إلا إذا كان التعويض مبالغاً فيه بشكل صارخ جدا.