نائب محكمة النقض: من حق المواطنين مقاضاة وزارة الكهرباء

أكد المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل سابقا, أنه من حق المتضررين من قطع التيار الكهربائي بشكل متكرر مقاضاة وزارة الكهرباء، لأن  القاعدة القانونية تقول كل من سبب ضررًا للغير يلزم بتعويض ذلك الضرر بقدره.

وأضاف أنه من حيث المبدأ فإن انقطاع التيار الكهربائي بفعل الشركة بدعوي تخفيض الأحمال لا شك أنه خطأ من الشركة, واذا ترتبت أضرار يتعين علي الشركة أن تعوض المشترك عن تلك الأضرار بعد ثبوت أن الشركة قامت بقطع التيار تخفيفًا للأحمال إزاء الضغط عليها, وبعدها لابد أن يتم تحديد الضرر ومقداره وأنه كان نتيجة لانقطاع الكهرباء.
وأوضح المستشار محمد إبراهيم خليل - في تصريحات لصحيفة "الأهرام" اليوم الثلاثاء -  انه من حق المشترك عمل محضر إثبات حالة في قسم الشرطة يثبت فيه الأضرار التي لحقت به والاضرار التي نجمت عن انقطاع التيار الكهربائي,

كما يمكنه أن يقوم برفع دعوي أمام المحاكم المدنية ضد الشركة للمطالبة بالتعويض, مشيرًا الي أن التعويض مسئولية قانونية لا يحتاج الي نص عليه في العقد لوجود قاعدة قانونية عامة تحكم الموضوع.
ولفت الي أنه من حق من يعجز عن دفع مصاريف المقاضاة من رسوم وأتعاب محاماة ومصروفات أخري أن يلجأ الي طلب المساعدة القضائية والمحكمة تحكم له بندب محامٍ لمباشرة إجراءات الدعوي علي أن تتحمل الخزينة مصروفاتها مؤقتا الي ما بعد الحكم في الدعوي, فترجع الي خاسر الدعوي بما تحملته الخزينة العامة من رسوم ومصروفات وأتعاب محاماة فعلية لا رمزية.