سامح عاشور: "لا" للتعديلات

قال سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري: إن دستور 1971 سقط بإرادة الشعب وأي محاولة لإعادته للحياة ستؤدى إلى عدم دستورية تولي المجلس العسكري لمقاليد الحكم في البلاد. جاء ذلك خلال كلمة بالندوة التي عقدتها كليه الحقوق بجامعة عين شمس حول "التعديلات الدستورية". ونبه عاشور إلى خطورة الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة لما سيترتب عليها من تبعات أبسطها خوض 4 انتخابات خلال عام واحد في ظل عدم وجود أمني كاف بالشارع لحمايتها، كما أن ضيق الوقت سيؤدي إلى خلل في تكوين مجلس شعب يعبر عن كافة القوى السياسية خاصة أن الكثير من الأفراد غير منتمين لأحزاب وليس لديهم الوقت الكافى لتشكيل أحزاب خاصة بهم وعرض برامجهم.

ودعا عاشور المجلس العسكري إلى الاستمرار في السلطة خلال هذه المرحلة الانتقالية وفي حالة عدم رغبته يتعين عليه تشكيل مجلس رئاسي.

ورأى منتصر الزيات المحامي أن حالة عدم الاستقرار التي تمر

بها البلاد نتيجة لما يقوم به فلول النظام السابق من عرقلة للمسيرة من خلال إثارة مظاهرات فئوية وغيرها يدعو إلى ضرورة اتخاذ خطوات جدية دون أي إطالة للفترة الانتقالية ولذلك فإن التعديلات الدستورية الحالية تحقق أماني المرحلة الانتقالية من تحديد لفترة الرئاسة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط كما أنها تتيح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والتصويت ببطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى أنها تضمن إلغاء المادة التي تمهد لإلغاء حالة الطوارئ كما أنها تلزم الرئيس الجديد والبرلمان المنتخب بسن دستور جديد فى غضون 6 أشهر من خلال جمعية تأسيسية.