إحالة دعوى اختيار رؤساء التحرير للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الادارى الدعوى التى أقامها خالد عبد العليم، الصحفى بجريدة الجمهورية، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة عاجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن اختيار وتغيير رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لاصدار حكم قضائى بشأنها.

وكان الصحفى قد اكد فى دعواه التى اختصم فيها مجلس الشورى أنه كان على المجلس منذ تشكيله أن يبادر باختيار رؤساء مجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير، وفقا لإرادة الصحفيين فى تلك المؤسسات، خاصة أن أغلبهم موجودون فى تلك الوظائف منذ فترة طويلة، كما أنه صدر قرار بتعيينهم والتجديد لهم من مجلس الوزراء وهو غير منوط بهذا الأمر.
وأضاف عبد العليم أن هذه المؤسسات، والتى هو يعمل بإحداها حققت خسائر وديونا بلغت نحو 6 مليارات و989 مليون جنيه منها 3

مليارات و530 مليون جنيه خسائر حتى يونيو 2011 و3 مليارات و459 مليون جنيه ديونا للبنوك حتى يونيو 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتأمينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات، كما هو مبين من نقابة الصحفيين، الأمر الذى يعرضها للخطر وتصبح معه ضرورة تشكيل مجلس وطنى للصحافة وسرعة تعديل القوانين، لأن الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية كما هو مبين فى القوانين واللوائح ولم تقم بنشرها.
وأنهى عبد العليم دعواه مؤكدًا على أن الاستمرار فى هذا يلحق وجموع الصحفيين بأفدح الأضرار التى لا يمكن تداركها.