مهران ينفى أى زيادة فى قانون "التأسيسية"

نفى المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب أن تكون حدثت إضافة لنص المادة الأولى من قانون الجمعية التأسيسية للدستور.

وأكد أنه لا أساس من الصحة لما ذكر بإحدى القنوات الفضائية مساء أمس من إضافة عبارة "وقراراتها فى هذا الشأن تخضع للرقابة البرلمانية على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية" إلى نص المادة.
وقال مهران، فى تصريح صحفى اليوم، إن نص المادة الأولى الذى وافق عليه مجلس الشعب جاء كالآتى: "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى ينتخب الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى

جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون 50 عضوا احتياطيا وقراراتهم فى هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".
واضاف أن هذا هو النص الذى ارسل الى رئيس الجمهورية والوارد بالقانون رقم 79 لسنة 2012 الذى أصدره رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية عدد 28 بتاريخ 12 يوليو 2012.