مطالب بتبعية السجون لوزارة العدل

طالب المستشار زكريا عبد العزيز بأن تكون تبعية السجون لوزارة العدل وليست لوزارة الداخلية و بإلغاء نيابة أمن الدولة العليا التي كانت تعمل مع هذا الجهاز.

وقال عبد العزيز: إن هناك عدة تدابير يجب اتخاذها مع جهاز الشرطة بحيث إنه لابد علي جميع ضباط الشرطة جميعا أن يكتب اسمه علي الزي أعلي يمين الجيب الأيسر، وألا تُعصب أعين المتهمين مثلما كان يحدث سابقا بحيث لا يتعرف المجرم علي الضابط، بالإضافة إلي غلق جميع السجون السرية وأماكن الحبس في أي مقار عدا أقسام الشرطة أو السجون العمومية المعروفة .

واقترح تسريح ضباط جهاز أمن الدولة السابق وتشغيلهم في

أماكن أخري من أمن مركزي أو مديريات الأمن، موضحاً أنهم غير مهيئين للعمل بعد إلغاء هذا الجهاز القمعي.

وشدد عبد العزيز خلال مداخلة تليفونية ببرنامج 90 دقيقة بفضائية المحور علي أهمية التفتيش الدائم من قبل النيابة العامة علي أماكن الحبس "السجون" وأماكن حبس المتهمين بأقسام الشرطة لإحكام الرقابة علي الجهاز الجديد حتي لا يُحبس أحد بغير أمر قضائي أو يُحجز أحد بغير وجه حق .