العريان: لن نقبل انفراد العسكرى بالدستور
قال د.عصام العريان القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين إنهم "لن يقبلوا انفراد المجلس العسكري بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور حال صدور حكم بحل اللجنة القائمة".
ودعا عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، إلى "الاحتكام" للشعب حال صدور حكم قضائي ببطلان اللجنة التي شكلها مجلس الشعب والذي تم حله بقرار من المجلس العسكري تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا قبل أن يعيده الرئيس المصري لتصدر المحكمة الدستورية بعد ذلك حكمًا بوقف القرار الرئاسي.
ومن المقرر أن تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء المقبل للنظر في الدعاوى المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وسط توقعات بحلها استنادًا لحكم حل مجلس الشعب.
وقال العريان في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "إذا كان اﻻحتكام للشعب يرضي كل اﻷطراف فلينتخب الشعب جمعية تأسيسية جديدة، وﻻ يتم فرض جمعية بتعيين العسكري ضد إرادة الشعب".
وجاءت تصريحات العريان ردًا على اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، التي أكد فيها أنه في حال صدور حكم قضائي ببطلان التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية فإن "العسكري سيتحرك على الفور في إجراءات وضع تشكيل تأسيسية جديدة طبقًا لما خوله له الإعلان الدستوري المكمل".
واعتبر العريان تصريحات شاهين "تهديدًا بحل تأسيسية الدستور رغم نجاحها فى التوافق حول أهم النقاط الحرجة والروح الطيبة التي تهيمن على أعضائها".
ورأى القيادي الإخواني أن التصريحات تكشف أن هناك دستورًا جاهزًا في مكتب المجلس العسكري أعدته نخبة الرئيس السابق حسني مبارك ونائبه عمر سليمان والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة أحمد شفيق، على حد قوله.
وفيما يتعلق بوضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، أوضح أنه ﻻ خلاف في التأسيسية حول خصوصية وضع الجيش، وضرورة الحفاظ على وحدة وقوة قواتنا المسلحة و"أنها ليست دولة داخل الدولة، وليست فوق الدستور، وتحترم الشعب".
من جهة أخرى، تجتمع هيئة مكتب اللجنة التأسيسية الاثنين قبل يوم من الحكم المنتظر، وقال محمد البلتاجي، القيادي
وأضاف "لن نقبل أن تضيع جهود هذه الجمعية سدى فقد بدأنا هذا الواجب وسوف نكمله"، مشددًا على أنهم حريصون على الاستمرار في هذه الجلسات بغض النظر عن الحكم.
ولفت إلى أنه "اتفق وأعضاء التأسيسية على الاستمرار في شكل جمعية أهلية بعد الانتهاء من إعداد الدستور تكون معنية بمراقبة مدى تطبيق النصوص الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها".
واعترض رامي لكح ، نائب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، على تصريحات البلتاجي، قائلاً: "أرفض حديثك عن الاستمرار في عمل اللجنة في حال صدر الحكم بحلها لأن هذا يعني عدم احترام أحكام القضاء".
وهو ما نفاه البلتاجي الذي أكد على الاحترام الكامل لأحكام القضاء والالتزام بها خاصة إذا كانت نهائية، موضحًا أن ما اتفق عليه أعضاء اللجنة هو الاستمرار في العمل التطوعي بها، و"نكون معنيين بمراقبة تنفيذ الدستور بعد إقراره".
وكانت مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية قد كشفت عن اعتزام الرئيس محمد مرسي إصدار إعلان دستوري خلال الأسبوع الجاري يمكنه من تولي السلطة التشريعية.
وأضافت المصادر أن الإعلان المزمع إصداره سيمنح الرئيس حق تشكيل الجمعية التأسيسية حال إبطال التشكيل الحالي من قبل المحكمة الإدارية، إضافة إلى عودة البرلمان بشكل مؤقت.