و.بوست: الاستفتاء يقسم المصريين
وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الثلاثاء وضع المصريين المقبلين على تغييرات جذرية في علاقتهم بالديمقراطية بأنه "أمر معقد جدا"، خاصة أنهم مدعوون السبت القادم للاستفتاء على تعديلات دستورية مهمة ستساهم في صياغة شكل الحياة السياسية بالبلاد مستقبلا.
وأوضحت أن هذا الأمر أثار قلق المثقفين والسياسيين بأن المواطنين لم يعوا بعد ماذا تعني التعديلات، ونتيجة لهذا القلق فإن نتيجة الاستفتاء إلى حد كبير محل شك، خاصة وأن بعض الشخصيات الذين قادوا الثورة تطالب المواطنين بالتصويت بـ "لا" على الاستفتاء.
وأوضحت أنه في إشارة إلى عدم الرضا عن عملية انتقال السلطة التي اعتبروها متسرعة، يقول المعارضون: إن الاندفاع إلى الاقتراع يعتبر ضد الديمقراطية لأنها ممكن أن تشوبها مخاطر تزوير، وتخويف الناخبين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المنظومة الأمنية عموما لا تزال غير قادرة على درء الهجمات التي يشنها أعضاء النظام السابق.
ونقلت الصحيفة عن عمرو حمزاوي المحلل السياسي المصري ومدير الأبحاث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت قوله: "الأولى لمصر منذ قيام الثورة الديمقراطية.. لم نر حتى التعديلات النهائية بعد".
وقال حمزاوي: "يجب تأجيل الاقتراع لعدة أسابيع"، فيما دعا آخرون أيضا التأخير لمدة أطول لاستكمال تنقيح الدستور. وبموجب الجدول الزمني الذي حدده المجلس الحاكم العسكري للبلاد، سيتم إجراء الاستفتاء السبت والانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت قصير نسبيا.
الاستفتاء الذي قالت وسائل الإعلام إنه سيتم تحت إشراف السلطات القضائية وبمساعدة من الشرطة، وهو الأول الذي يجرى بعيدا عن سيطرة الحزب الحاكم، وسيكون من أهم التعديلات المقترحة الحد من سلطات الرئيس التي منحت مبارك السلطة للحكم من 30 عاما وأطيح به 11 فبراير.
وتوضح الصحيفة أن التعديلات تلبي جزءا من مطالب المحتجين الذين أسقطوا مبارك، ودعا بعض المنتقدين للتصويت بـ "لا"، في إشارة إلى ضرورة إلغاء الدستور القديم، وقالوا: "يجب وضع أسس جديدة لتأييد الديمقراطية وعدم التستر على الدستور القديم لأن هذه التعديلات تعتبر مثل ترقيع الجلد.
ونقلت الصحيفة عن شاربندير غدار عضو مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قوله: "نحن نعتبر هذا الدستور غير صالح... وبالتالي ليس هناك من سبب لتعديله فإنه يحتاج إلى إعادة كتابة كاملة". وقالت المنظمة إنها تعارض التعديلات وسوف تراقب عن كثب الاستفتاء.
وأعلن ائتلاف من جماعات الشباب تأييده لوضع دستور جديد كليا، وحث الناخبين باستخدام حق النقض ضد التعديلات، وقال شادي الغزالي حرب (32 عاما) عضو في الائتلاف:" المشكلة مع الدستور الحالي هو أنه حتى بعد التعديلات الجزئية لا يزال هناك حوالي 50 من المواد التي تمنح صلاحيات للرئيس".
وفي المقابل، تؤيد جماعة الإخوان والحزب الوطني التعديلات، وحثت المواطنين على التصويت بنعم في الاستفتاء وقد صيغت التعديلات من قبل لجنة من الخبراء القانونيين اختارهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.