الدستوري الحر يطلب إلغاء الاستفتاء
طالب الحزب الدستوري الحر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالعدول عن خطوة الدعوة لاستفتاء 19 مارس. وقال: إن التعديلات تعطي من جديد شرعية لدستور الاستبداد والفساد الذي سقط بسقوط النظام – ولذلك لابد من رفضه تفاديًا لما يترتب على إجراء هذا الاستفتاء في ظروف مجتمعية وأمنية غير مستقرة
من عواقب فادحة سوف تعمد القوى المضادة للثورة والمتربصة بها على استغلالها لإجهاض الثورة.كما طالب في بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء، بتلبية باقي المطالب المشروعة للثورة، الكفيلة بتحقيق أهدافها الوطنية، مثل إعلان سقوط دستور 1971 ومرسوم عزل الرئيس السابق ، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة، بشرعية
وكذلك قيام المجلس الأعلى بتشكيل مجلس رئاسي محدود يتكون من نخبة عسكرية مدنية يمثل فيها شباب الثورة، ويتولى هذا المجلس رئاسة السلطة التنفيذية.
كما أكد ضرورة تشكيل عدد من اللجان القضائية، من مستوى رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف، ومن يعاونهم من رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية – للنهوض بتبعات التحقيق في وقائع وبلاغات الفساد المالي والاقتصادي ووقائع الاستيلاء على المال العام ونهب ثروات الشعب.