ردود فعل متباينة للمنياوية على حكم الدستورية بوقف قرار مرسى

تباينت ردود أفعال الشارع المنياوى على حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بوقف تنفيذ قرار الرئيس  محمد مرسى بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته؛ حيث أشار محمد طلعت عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى إلى أن قرار عودة البرلمان من صلاحيات رئيس الدولة ولايستطيع أحد مراجعته فى هذا القرار، لأن قرار حل المجلس من العسكرى بناء على حكم الدستورية العليا كان قرارا سياسيا أوحد.

ويقول حاتم رسلان، الناشط السياسى، أنه كان يتعين على الرئيس محمد مرسى عدم التسرع فى اتخاذ قرار بشأن المجلس لكونه سيحكم بين الشعب تحت مظلة القانون.
وقال رسلان: كيف لا نحترم قانونا نبغى تطبيقه على كافة طوائف الشعب فالقانون هو من يحمى دولة الرئيس من الانهيار وحكم

المحكمة الدستورية العليا لا يجوز الطعن عليه وملزم لكافة السلطات بتنفيذه. 
ويضيف جمال عبد المالك محامى بالاستئناف العالى أن قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب خاطئ وغير مدروس، موضحًا أن الرئيس كان يجب عليه الالتفات للملفات الخمسة لمشكلات الشعب المصرى والذى تعهد بحلها خلال الـ100 يوم الأولى فى عمر ولايته ولايلتفت لطلبات ومصالح فئوية إخوانية فى عودة المجلس.
وأشار عبد المالك إلى أن الحكم أمس ببطلان قرار الرئيس صحيح وملزم ويحبس من يخالف تنفيذه.