"الشورى" يتبنى مبادرة لاسترداد الأموال المنهوبة

وافق نواب مجلس الشورى في جلستهم اليوم الثلاثاء التى عقدت برئاسة النائب الوفدى مصطفى حمودة وكيل المجلس على تبنى المجلس مبادرة لاسترداد أموال مصر المنهوبة وإعادة تقييم ما تم بيعه بثمن بخس من أراض.

وأكد حمودة أن السعي في هذا الاتجاه يساهم في سداد الكثير من الدين العام.

من جانبه، دعا النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بالمجلس إلى أنه يؤيد إعلان مبادرة لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الداخل وتكون الحكومة جادة فيها وتتخذ إجراءات كثيرة لتنفيذ ذلك مؤكدا أنه إذا تم تطبيق هذه المبادرة على النحو المنشود ففي غضون شهور قليلة يمكن سداد ضعف مديونية مصر.

كما أكد محمد سيد أحمد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أنها المرة الاولى التى تتم فيها دعوة الجهاز المركزي للمحاسبات في مجلس الشورى, وأضاف: "أنا موجود بمجلس الشعب منذ 9 سنوات ولم تتم دعوة الجهاز إلا هذا العام".
وأشار الى قيام الجهاز بإبلاغ أكثر من 1000 تقرير لمجلس الشعب وتم اطلاع نواب مجلس الشعب على تقارير الجهاز وتمت إحالتها للحكومة، كما أن الجهاز حين يخاطب الجهات تقوم بالرد لكن هناك إجراءات تأخذ فترة طويلة في الرد وأخرى لتحويل المخالفة المالية حتى يقدم رئيس الجهاز في النهاية للنيابة وهو إجراء منصوص عليه في

قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988" موضحا أن هناك مشروعا لتعديل قانون الجهاز ومن مصلحة الجهاز أن يتم مراعاة السلبيات السابقة.
جاء ذلك ردا على تساؤل المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بالشورى حول عدم قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بتحويل المتهمين بمخالفات عامة للنيابة العامة، وعن كيفية استرداد الأموال المنهوبة في الخارج بسرعة
وتقدير الأراضي التي تبلغ فروق أسعارها الآن نحو 900 مليار جنيه يمكن أن تحل كافة مشكلات مصر.

ولفت إلى أن تركيا في عهد أربكان حلت أزمة المرتبات وزادت بنسبة 100% وسئل عن سبب نجاحه في ذلك فرد قائلا: "خصصت سيارة واحدة لكل مسئول لا أكثر".

وأضاف أن الاستيراد الترفيهي في مصر يصل إلى نحو 5 مليارات دولار، البلاد أولى به، كما يجب تحويل الدعم من عيني إلى نقدي وهو ما يوفر نصف قيمة الدعم .