عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مكى للزند: لا تملك إجبار القضاة على شىء

بوابة الوفد الإلكترونية

وصف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، تجاه د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأنها تصريحات سياسية من أجل إفساد العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والقيادة العسكرية التى تولت قيادة المرحلة الانتقالية.

وقال مكى فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" إن تصريحات الزند لا تعبر إلا عن نفسه كمواطن يُدلى برأيه فى قضية من القضايا المثارة, مشيراً إلى أنه يعتقد بأن المستشار الزند والعديد من القوى الليبرالية فى مصر تحاول إفساد الحياة السياسية بنشر الوقيعة بين الجيش والرئاسة بسبب عدم رضاهم بما آلت إليه نتائج الانتخابات الرئاسية.
وشدد رئيس محكمة النقض السابق, على أن القوى الليبرالية التى تهاجم مرسى على قراره الأخير الخاص بعودة البرلمان فشلت فى التواصل مع الشارع المصرى وبالتالى فشلت فى الحصول على ثقته فى الانتخابات سواء البرلمانية أو الليبرالية، وأنهم يحاولون الوقيعة بين الجيش ومؤسسة الرئاسة من أجل العمل على تحقيق مصالح حزبية قائلا: الزند والليبراليون والنخب يحاولون إفساد العلاقة الطيبة بين رئيس الجمهورية والمشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى.
وعن تهديد الزند للرئيس بتعليق العمل القضائي إذا لم يعدل عن قرار عودة البرلمان خلال 36 ساعة، قال مكى: الزند ليس له سلطان على القضاة

ولا يجوز له أن يهدد الرئيس، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما هى الإجراءات التى يملكها الزند كى يهدد الرئيس بتعليق العمل فى المحاكم، وأنه لا يملك إجبار القضاة على شىء.
وفى السياق ذاته، أقر نائب رئيس محكمة النقض السابق بصحة قرار د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة البرلمان وكذلك بيان المحكمة الدستورية العليا اليوم، موضحًا أن المشرع هو الذى يحدد آثار حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.
واختتم مكى تصريحاته بوصف قرار مجلس الشعب اليوم الثلاثاء بإحالة قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان إلى محكمة النقض بالصائب واتباع لنص المادة 40 من الإعلان الدستورى، والعرف القانونى الذى تم اتباعه عندما تم حل البرلمان فى عامى 58و89، مشيرا إلى أن محكمة النقض ستطالع حكم الدستورية وتبدى رؤيتها القانونية فى هذا القرار.