خبراء ‮:التعديلات الدستورية مقامرة‮ ‬غير محسوبة النتائج

الشارع السياسي

الاثنين, 14 مارس 2011 17:48
كتبت‮ - ‬ماجدة صالح‮:‬

انتقد خبراء السياسة والقانون التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها‮ ‬يوم السبت المقبل‮. ‬

وأكدوا أن التعديلات مستوحاة من روح الدستور المصري‮ ‬الذي‮ ‬يرسخ توسيع سلطات رئيس الجمهورية،‮ ‬وأشاروا إلي‮ ‬أن الفرصة مازالت مواتية لوضع دستور برلماني‮ ‬متكامل،‮ ‬يتم علي‮ ‬أساسه إعادة صياغة الحياة المصرية لإحداث إصلاح سياسي‮ ‬حقيقي‮ ‬في‮ ‬ظل برلمان قوي‮ ‬وانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة‮. ‬وحذروا من وجود مخططات تستهدف الالتفاف حول الثورة لإجهاض إنجازاتها العظيمة‮. ‬وطالبوا بتشكيل جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد‮.‬
جاء ذلك خلال الندوة التي‮ ‬نظمها المركز العربي‮ ‬لاستقلال القضاة والمحاماة بعنوان‮: »‬أثر التعديلات الدستورية علي‮ ‬التقدم نحو الديمقراطية‮« ‬بحضور كبار أساتذة القانون والسياسة‮.‬
وحذر عصام الإسلامبولي‮ ‬المحامي‮ ‬بالنقض والدستورية العليا من وجود فئة تحاول إجهاض الثورة العظيمة والالتفاف حولها‮.‬
وانتقد عدم حل الحزب الوطني‮ ‬للقضاء علي‮ ‬بؤر الفساد وأشار إلي‮ ‬انه قدم طعناً‮ ‬بتجميد نشاط الحزب الوطني‮ ‬تمهيداً‮ ‬لحله،‮ ‬كذلك رفض الاستفتاء علي‮ ‬التعديلات المقترحة‮.‬
وأكد الدكتور عمرو الحمزاوي‮ ‬أستاذ العلوم السياسية أن اللجنة الدستورية عملت في‮ ‬الغرف المغلقة،‮ ‬لعدم إشراك الرأي‮ ‬العام والمواطنين والقوي‮ ‬السياسية المختلفة‮. ‬وأوضح ان التعديلات المقترحة معظمها جاء بمرجعيات سياسية ونقاشات دارت في‮ ‬مصر منذ عام‮ ‬2005‮ ‬حتي‮ ‬عام‮ ‬2010‮ ‬ما عدا
تعديل المادة‮ ‬177‮ ‬التي‮ ‬جاءت باتفاق القوي‮ ‬الوطنية‮. ‬واندهش‮ »‬حمزاوي‮« ‬من السرعة في‮ ‬إجراء الاستفتاء علي‮ ‬حزمة التعديلات في‮ ‬فترة قصيرة‮. ‬
وأكد أن الخلل في‮ ‬البيئة السياسية والحزبية والدستورية‮ ‬يجعلها‮ ‬غير مؤهلة لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال شهرين،‮ ‬خاصة بعد عقود من السلطوية والاستبداد‮. ‬وطالب بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد،‮ ‬وأن تشكل من جميع الطوائف للقضاء علي‮ ‬الفراغ‮ ‬السياسي‮ ‬والدستوري‮.‬
وأكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري‮ ‬بحقوق القاهرة أن الدستور أصبح عصياً‮ ‬علي‮ ‬التعديل،‮ ‬لأن هذا الدستور‮ ‬يضع كل السلطات في‮ ‬يد رئيس الجمهورية،‮ ‬وهو أمر لا‮ ‬يمكن أن نتصور معه أي‮ ‬إصلاح حقيقي‮ ‬وديمقراطي‮ ‬لنظام دستوري‮ ‬وسياسي‮ ‬فقد شرعيته وسقط سقوطاً‮ ‬مدوياً‮.‬
وأضاف‮ »‬جاد‮« ‬أن سيناريو تطبيق هذه التعديلات خطير جداً،‮ ‬ويمثل مقامرة ومغامرة‮ ‬غير محسوبة النتائج علي‮ ‬مستقبل هذه الأمة وثورتها،‮ ‬لأنها تفترض براءة انتخاب مجلسي‮ ‬الشعب والشوري‮ ‬في‮ ‬ظل واقع تحوطه آليات مستبدة وفاسدة من محليات ومحافظين وطوارئ وتقييد لحرية الأحزاب وعدم الاستجابة لمطالب الثورة بالإفراج الفوري‮ ‬عن
المعتقلين،‮ ‬وهي‮ ‬أمور‮ ‬يستحيل معها إقامة انتخابات حرة نزيهة حتي‮ ‬لو توفرت لها حرية التصويت،‮ ‬لأن أهم هذه المخاطر تسابق رجال الأعمال الفاسدين علي‮ ‬شراء الأصوات والدوائر وانفتاح المال أمام تأثير المال والنفوذ لإفساد العملية الانتخابية‮.‬
وأشار‮ »‬جاد‮« ‬إلي‮ ‬ان التغيير الحقيقي‮ ‬هو تحديد مرحلة انتقالية بجدول زمن لتحقيق الإصلاح الديمقراطي‮ ‬واختيار مجلس رئاسي‮ ‬من ثلاثة أو خمسة أشخاص وتحطيم البنية التحتية للاستبداد‮.‬
وطلب المستشار عمرو محمد جمعة نائب مجلس الدولة من القوات المسلحة إعلان دستور مؤقت واتخاذ إجراءات تشكيل جمعية تأسيسية لاعداد دستور جديد،‮ ‬لان فكرة الترقيع في‮ ‬الجسد الدستوري لا تحييه،‮ ‬بل ترسخ مسكنات وقتية‮ ‬ينتهي‮ ‬مفعولها قريبا،‮ ‬ولدينا فرصة لاستنساخ دستور برلماني‮ ‬متكامل‮ ‬يتم علي‮ ‬أساسه إعادة صياغة الحياة المصرية بكل جنباتها السياسية والتشريعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق إصلاح سياسي‮ ‬حقيقي‮ ‬في‮ ‬ظل برلمان قوي‮ ‬وانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة‮.‬
ووصفت المستشارة تهاني‮ ‬الجبالي‮ ‬نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا التعديلات الدستورية بالمصيبة لاحتوائها علي‮ ‬العديد من الملاحظات الجسيمة المستوحاة من الدستور السابق،‮ ‬وأكدت أن جميع القوي‮ ‬السياسية‮ ‬غير مهيأة لخوض الانتخابات البرلمانية،‮ ‬خاصة ان شباب‮ ‬25‮ ‬يناير صاحب الثورة لهم حق التمثيل السياسي‮.‬
وأضافت ان هناك توجهات مشبوهة تستهدف بعض مؤسسات الدولة المصرية وأن هناك هجوماً‮ ‬منظماً‮ ‬علي‮ ‬المحكمة الدستورية العليا لدورها في‮ ‬الرقابة الدستورية‮.‬
وعلي‮ ‬خلاف الآراء السابقة،‮ ‬أشار المستشار صابر‮ ‬غلاب رئيس محكمة جنايات الزقازيق إلي‮ ‬أن التعديلات مجرد خطوة علي‮ ‬الطريق،‮ ‬نظراً‮ ‬لظروف المرحلة الحالية التي‮ ‬تمر بها البلاد ووجود أزمات اقتصادية وأمنية صعبة‮.‬

أهم الاخبار