رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

اتفاقية الأمم المتحدة تمنع عودة الأموال المنهوبة

الشارع السياسي

الاثنين, 14 مارس 2011 17:29
كتب‮ - ‬يوسف الغزالي‮:‬

شدد المستشار الدكتور‮ ‬يحيي‮ ‬البنا رئيس محكمة استئناف القاهرة ووكيل إدارة التشريع بوزارة العدل سابقاً،‮ ‬علي‮ ‬ضرورة صدور قرار علي‮ ‬وجه السرعة لإنشاء نيابة جديدة لمكافحة الفساد‮.‬

وشدد‮ »‬البنا‮« ‬علي‮ ‬أن تكون مهمتها التحقيق في‮ ‬قضايا الفساد بدلاً‮ ‬من نيابة الأموال العامة التي‮ ‬انتهي‮ ‬دورها المقصور علي‮ ‬نصوص قانون العقوبات التقليدية الخاصة بالرشوة والاختلاس والتربح من المال العام‮.‬
وقال‮ »‬البنا‮« ‬انه لا‮ ‬يعقل أن‮ ‬يعاقب من‮ ‬يتقاضي‮ ‬رشوة بضعة جنيهات بنص عقوبة المرتشي‮ ‬بالملايين،‮ ‬أو من‮ ‬يختلس مئات الجنيهات بذات عقوبة من‮ ‬يختلس عشرات المليارات‮!‬
أوضح‮ »‬البنا‮« ‬أنه آن الأوان لإنشاء نيابة مكافحة الفساد
خصوصاً‮ ‬وأن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حصل علي‮ ‬درجة الدكتوراة في‮ ‬مكافحة الفساد،‮ ‬لأنه‮ ‬يشترط طبقاً‮ ‬لاتفاقية مكافحة الفساد التي‮ ‬وقعت عليها مصر والدول الأعضاء بالأمم المتحدة،‮ ‬لاستعادة الأموال المنهوبة من البنوك الأجنبية،‮ ‬أن تشمل الأحكام القضائية المصادرة لها أنها متحصلة علي‮ ‬جريمة فساد،‮ ‬وليس جرائم تربح أو رشوة أو اختلاس‮!‬
وأوضح‮ »‬البنا‮« ‬دعم النيابة المستحدثة لمكافحة الفساد،‮ ‬بوحدة مستقلة للمعلومات الاستخبارية‮ ‬يتم إنشاؤها بقرار من رئيس الوزراء،‮ ‬إعمالاً‮ ‬لنص المادة‮ »‬58‮« ‬لاتفاقية مكافحة الفساد‮.‬
كما أوضح‮ »‬البنا‮« ‬ان هذه الوحدة المعلوماتية تشكل من خبراء متخصصين في‮ ‬مجال البنوك والبورصة،‮ ‬ومن بين أعضائها ممثلون عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية‮.‬
وأضاف ان مهمتها الرئيسية،‮ ‬إجراء التحريات عن الأموال المنهوبة،‮ ‬وقيمتها،‮ ‬وتتبعها في‮ ‬الداخل والخارج وملاحقتها،‮ ‬وتحديد الدول التي‮ ‬هربت إليها،‮ ‬وتقديم المشورة والمساعدة لنيابة مكافحة الفساد،‮ ‬في‮ ‬إعداد الطلبات الموجهة للدول الموجود لديها هذه الأموال وفقاً‮ ‬للشروط التي‮ ‬تطلبتها الاتفاقية‮.‬
وكشف‮ »‬البنا‮« ‬انه بدون تلك الإجراءات لن تلتزم الدول الأعضاء في‮ ‬اتفاقية مكافحة الفساد بإعادة الأموال المهربة في‮ ‬الخارج إلي‮ ‬مصر،‮ ‬لأن قرارات التجميد الصادرة في‮ ‬الخارج علي‮ ‬أموال رأس النظام السابق ورموزه هي‮ ‬إجراءات تحفظية ووقتية بناء علي‮ ‬طلبات من الحكومة المصرية بأنها متحصلة من تربح واختلاس واستيلاء،‮ ‬وليس من جريمة فساد كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة‮!!‬

أهم الاخبار