مركز حقوقي :قرار مرسي صائب قانونا
تعليقا على قرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بإعادة البرلمان ، أعلن مركز نصار لحقوق الإنسان أن القرار غير صائب سياسيا ولكنه صائب من الناحية القانونية، وأن الرئيس بقراره التعجيل بالانتخابات التشريعية لتكون خلال ستين يوما من الاستفتاء على الدستور، يكون قد نفذ حكم عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس فى النهاية.
مشيرا إلى أن حكم الدستورية يجوز تنفيذه بعدة طرق.. إما بوقف تطبيق القانون وما ترتب عليه من آثار سابقة ولاحقة ، وإما بوقف تطبيقه فقط مع استمرار ما ترتب عليه من آثار إلا إذا كان استمرار تطبيق آثار هذا القانون يمثل ضررا لأحد .
مؤكدا أن الرئيس محمد مرسى يحق له أن يوقف تطبيق القانون فى المستقبل مع استمرار سريان ما سبق وترتب على تنفيذه من آثار ، وذلك
ولفت المركز في بيانه إلى أن مجلس الشعب لم يتم حله فى البداية بناء على حكم قضائى ولكن بناء على قرار للمجلس العسكرى ، تنفيذا لحكم قضائى قضى بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب، ومن ثم تكون الانتخابات قد تمت بناء على قانون مخالف للإعلان الدستورى، وأن المجلس العسكرى أعطى لنفسه سلطة التشريع ( بدون وجه حق ) بعد حل مجلس الشعب .