رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

فيديو..

فرحات: قرارعودة البرلمان أُعدَّ بـ"الحرية والعدالة"

الشارع السياسي

الاثنين, 09 يوليو 2012 09:46
فرحات: قرارعودة البرلمان أُعدَّ بـالحرية والعدالةد.محمد نور فرحات - أستاذ القانون والفقيه الدستوري
متابعة – رشا حمدي:

أكد د.محمد نور فرحات - أستاذ القانون والفقيه الدستوري- أنه من الواضح أن القرار الجمهوري الذي أصدره د."محمد مرسي" بعودة مجلس الشعب المقضي ببطلانه تم إعداده في الأروقة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" الذي كان يترأسه رئيس الجمهورية.

وقال الدليل علي ذلك التصريحات الإعلامية التي أدلي بها منذ حوالي يومين د.محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس حول عودة البرلمان خلال 48.
ولفت فرحات - في مقابلة علي قناة "المحور" في برنامج " صباحك عندنا" اليوم الاأثنين – إلى أنه من الواضح أن المسافة التي وعد رئيس الجمهورية أن يكون عليها بينه وبين كافة القوي السياسية تقلصت لحساب حزب "الحرية والعدالة".
ودعا الفقيه الدستوري إلي فصل

مؤسسة الرئاسة عن حزب الأغلبية بالبرلمان.
وأوضح فرحات أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يقض بحل مجلس الشعب إنما أشهره بوثيقة رسمية مثله مثل موظف السجل المدني الذي يصدر شهادة وفاة أو شهادة ميلاد فهو ليس جزءًا من واقعة الوفاة أم الميلاد إنما هو يشهرها فقط.
ونبه الي أن المجلس العسكري لو لم يقم بذلك لارتكب جريمة منصوصا عليها في المادة 123عقوبات التي تعاقب بالعزل والحبس كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي والمجلس العسكري موظف عام.
وقال فرحات إنه اطلع علي ورقة غير رسمية تتحدث عن
الأسانيد التي اعتمد عليها رئيس الجمهورية لإصدار هذا القرار الباطل منها أن أسباب الحكم التي تحدثت عن بطلان مجلس الشعب بأكمله غير مرتبطة ارتباط وثيق بمنطوقه.
وتابع: "كما أن المادة 21 من  الإعلان العالمي لحقوق الانسان تؤكد حق الشعوب في تكوين مجالسها النيابية, مشيرا إلي أن هذه الأسانيد لا تستقيم مع صحيح القانون".
وأكد أنه كان يتمني أن يستشير الرئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع  قبل إصدار هذا القرار خاصة أن المادة 32 من قانون مجلس الدولة تعطي الرئيس حق استشارة الجمعية العمومية للفتوي والتشريع فيما يريد أخذ الرأي فيه من مسائل دستورية وقانونية.
وأكد فرحات أننا نعيش حالة من الفوضي القانونية لأن القانون أصبح يستخدم لإدارة الصراعات السياسية وكل من يدري أو لا يدري بالقانون أصبح له رأي, وأصبحت التوجهات السياسية بين القانونين هي التي تتحكم في فتواهم القانونية وليس العكس.
 

شاهد الفيديو:

أهم الاخبار