رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجنزورى يوافق على إنشاء جهاز للمخلفات الصلبة

د.كمال الجنزوري رئيس
د.كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمال

شارع سياسى
ديسك دعاء
صورة: الجنزورى
مفتاحية:


وافق مجلس الوزراء اليوم الأحد برئاسة د.كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمال على إنشاء جهاز "شئون المخلفات الصلبة" ويتبع وزارة البيئة ومقدم له منح 38 مليون يورو.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى مؤتمر صحفى بحضور وزيرى التخطيط والكهرباء، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قدم تقريرا عن الاوضاع الأمنية وجهود القبض على مرتكبي الجرائم المختلفة، التى شهدها الشارع المصرى فى الفترة الاخيرة.
ومن جانبه قال د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، انه عرض على مجلس
الوزراء خطة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الفجوة التمويلية هي التي تحول دون الاستفادة من هذه الطاقة،لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء صندوق للطاقات المتجددة يوجه لدعم إنتاجالطاقة من الطاقة الشمسية.
وقال  د.محمد النشار وزير التعليم العالى،  إن التعديل ينص على أن يكون الانتخاب هو وسيلة اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام مع تكليف المجلس
الاعلى للجامعات لوضع القواعد المنظمة لهذا العمل ، كما تم تعديل "بدل" الجامعة.
وأشار إلى أنه تم معاملة الاساتذة غير المتفرغين ليصبحوا متفرغين وذلك بعد سن الستين، في إطار تقدير أساتذة الجامعات ودورهم في خدمة العلم، لافتاً إلى أن هذه الموافقة تصب فى صالح أساتذة الجامعات، حيث سيتم

اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب، مع تكليف المجلس الاعلى للجامعات بمتابعة هذا الأمر، موضحا أن المجلس وافق أيضا على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للجامعات.

وتقرر  إعادة طرح 41 مليون متر مربع بشرق بورسعيد، وإعادة طرح الاراضي التي تم سحبها في وقت سابق في شمال غرب خليج السويس  بإجمالي 26 مليون متر مربع، وذلك في إطار ما قررته الحكومة بسحب الاراضي من المستثمرين غير الملتزمين بتنميتها، مشيرة إلى أنه لا مساس بأي أراضي حصل عليها المستثمرون وقاموا بتنميتها، وسوف يتم إعادة طرح هذه الأرض بسعر السوق الحالى.

كما وافق على نقل تبعية " الإدارة العامة للوافدين" إلى وزارة التعليم العالي، على أن يتم قبول الطلاب الوافدين من الدول العربية و الإفرقية والاسلامية للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية بحد أقصى 10 % من إجمالي الطلاب الدارسين بالجامعات الحكومية.