رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

العوا: لن نقبل بفرض مرشح رئاسي علينا

انتقد د. محمد سليم العوا المفكر الإسلامي المعروف، المرشحين لرئاسة الجمهورية، قائلا: "يعنى إيه مرشحين أنفسهم؟ ما فيش حد مرشح لسه ولا باب الرئاسة اتفتح ولا حد يقدر يقول أنا مرشح، كل واحد يقدر يقول أنا نفسى أترشح.. أنا.. عايز أترشح، ثم عند ذلك المصريون يختارون من يشاءون لرئاستهم وهم يعرفون قاعدة ذهبية تقول: "إننا لا نولى عملنا هذا من طلبه".

وأضاف العوا في محاضرته الاسبوعية بمسجد رابعة العدوية: "اللى جايين يرشحوا أنفسهم كده دول لازم تتوقفوا قدامهم أنتم لو اخترتم واحدا من الناس ترشحونه هذا حقكم. يا إما يقبل يا إما يرفض.. فإن قبل فبها وإن رفض فبها.. حقه. ولكن واحد ييجى يفرض عليكم نفسه أو يعرض عليكم نفسه: انتخبونى والنبى فإننا لا نولى عملنا هذا من يطلبه، أنا لن أصوت لأحد ممن قالوا حتى الآن إننى أنوى الترشح للرئاسة، لأن هذا يعرض نفسه لطلب المنصب وأنا لن أقبل.. لن أرشح واحدا منهم".

ودعا العوا، الشعب المصرى للتصويت على التعديلات الدستورية بـ "نعم"، مؤكدا أن عدم الذهاب إلى الاستفتاء خطر على مستقبل البلد، مناشدا كل من يحب مصر أن يصوت بالإيجاب على تلك التعديلات، ورد على الذين يششكون في تلك التعديلات بأن وضع دستور جديد كامل للبلاد ليحل محل دستور مضى على وضعه 40 سنة منذ عام 1971 أمر لا يمكن أن ينجز فى المدة القليلة المتبقية من الفترة الانتقالية التي حددها الجيش والمتبقى منها أقل من 4 أشهر ونصف.

وقال: ان الخطر في عدم الموافقة على هذه

التعديلات الدستورية يكمن في تعليق العمل بهذه التعديلات الدستورية ومن ثم يعود العمل بدستور 1971 الذي عانينا منه 40 سنة والذي يفتح الباب ليحكمنا ديكتاتور آخر بالحديد والنار لوقت لا يعلم مداه الا الله، أو إعلان القوات المسلحة دستورا اخر وبالتالي نكون قد أصبحنا بين مطرقة وسندان.

ووصف العوا المطالبات بإلغاء المادة الثانية من الدستور والرقابة على خطباء المساجد ورفع خانة الديانة من البطاقة بأنها مطالب "فارغة"، وأنها إثارة للفتنة الطائفية، وأن رفع خانة الديانة من البطاقة لا يجوز ولو نفذت أول من سيندم على تطبيقها من طالبوا بها، موضحا أن مجلس الشورى ليس له أهمية ويكلف الدولة تكاليف باهظة وأن الدستور الجديد سيلغيه.

 

وأعلن العوا أنه مع انتخاب شيخ الأزهر وإعادة الأوقاف للأزهر أما بالنسبة للإفتاء أكد أنه يرى أن تبقى الإفتاء تابعة لوزارة العدل، نافيا أن يكون ضمن هيئة الدفاع عن وزير السياحة السابق جرانة، معلنا أنه لم ينضم إلى حزب الوسط وإن كان أبوهم، مؤكدا أنه لا ينتمى إلى أى حزب.