الإدارية: قانون الشورى مخالف دستوريًا

أحالت المحكمة الإدارية العليا قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون، وكذلك الفصل في المادة 2 فقرة 1 في قانون مجلس الشوري.

وأشارت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى حيثيات حكمها إلى أن النصوص التى حددها القانون أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب بحق طبائع الامور.
واضافت المحكمة فى حيثيات حكمها ان القانون اعطى فرصة كبيرة للاحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية بما يكونون

بذلك قد اتيحت لهم فرصتان فى الترشح وهو ما تكون هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص.
وكان عدنان مختار عثمان قام بتحريك دعوي قضائية أمام محكمة الإدارية العليا طالب فيها بإصدار حكم نهائي يلغي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري برفض إلغاء انتخابات مجلس الشوري، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "حل مجلس الشوري".