قانونيون: شرعية العسكري من الثورة.. لا الدستور
وصف عضو لجنة التعديلات الدستورية صبحى صالح لجنة التعديلات الدستورية التى يترأسها المستشار طارق البشري رئيس مجلس الدولة الأسبق بلجنة الخبرة, بأنها منوط بها الانتقال من الشرعية الثورية إلى الدستورية, فاللجنة التأسيسية لصياغة دستور جديد هى التى سوف تحدد شكل الدولة والنظام القادم.
وشدد صالح خلال ندوة "استراتيجيات التعديلات الدستورية.. والتقدم نحو الديمقراطية" أمس, على أن الإعلان الدستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تضمن إنشاء لجنة تأسيسية منتخبة من مائة عضوبمجلسى الشعب والشورى لصياغة دستور جديد, وذلك بالتوازى مع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بستة أشهر تنتقل السلطة بعدها للشعب المصرى.
وقال صالح إن لجنة التعديلات الدستورية حرصت على البعد عن الإيدلوجيات السياسية, مضيفاً:" ينعكس ذلك فى عودة السلطة الشعب المصرى صاحب السيادة من أجل التوافق على شكل الحكم, عن طريق الاستفتاء
فى المقابل دعت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى إعلان دستور مؤقت دون استفتاء على أن يتضمن مواد تخص انتخاب رئيس الجمهورية بضمانة انتخابات، ومن ثم يتم انتخاب لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد بالتوازى مع حكومة انتقالية تدير البلاد خلال هذه الفترة المؤقتة حتى الانتهاء من صياغة الدستور.
ولفتت الجبالى النظر إلى أن استمرار الدستورالحالى يضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مأزق عدم شرعية قراراته، إذ لا توجد مادة بالدستور تؤيد حكمه للبلاد سوى الشرعية الثورية.