المحالون للمعاش المبكر بالمصرف المتحد يطالبون بالعودة

طالب أصحاب المعاش المبكر بالمصرف المتحد بالعودة إلي العمل والمساواة بالهيكل المالي والإداري مع الاحتفاظ بحقوقهم الوظيفية السابقة، كما طالبوا بمذكرة تم إرسالها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الحكومة بتعويض أصحاب المعاش المبكر والمفصولين عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية ومعنوية ونفسية، ومراجعة الملفات خوفا من قيام الادارة بتزييفها.

وأشاوا إلي أن إدارة البنك قامت بفصل تعسفي لبعض العاملين والموظفين وإجبارهم على تقديم استقالاتهم تحت ما يسمى بالمعاش المبكر، كما تعرضوا لأقسى أنواع الضغوط والتهديد والتشريد من إدارة المصرف باتباع سياسة الترهيب والترغيب سواء بالفصل التعسفي المباشر المسبب وغير المسبب أو لتقديم الاستقالات الإجبارية باستخدام أساليب قاسية كالحرمان من الترقيات والحوافز والعلاوات بل وصل بهم الأمر إلى تخفيض التقارير السنوية.

وأضافوا أن طردهم من العمل كان بهدف تعيين موظفين آخرين من محاسيبهم ومعارفهم وأصدقائهم وأقربائهم برواتب خيالية،

مؤكدين أن هناك بعض العاملين تم فصلهم فصلاً تعسفياً نهائياً بدون الحصول على أية مستحقات ولا حتى المعاش الشهري من هيئة التأمينات بالإضافة إلى حجب ومنع أي شهادات خبرة أو مستندات تثبت خبراتهم وكفاءاتهم حتى تمكنهم من العمل خارج المصرف بعد أن تسببوا في طردهم من العمل بدون وجه حق إلا بالتهديد بتنازل هؤلاء المفصولين عن كافة القضايا المرفوعة منه ضد إدارة المصرف المتعسفة على الرغم من أنه لم يتم عرض الزملاء المفصولين على هيئة النيابة الإدارية وذلك بالمخالفة للقانون رقم 19 لسنة 1959.