هلال لا يستبعد التجاوزات.

 

رفض الدكتور على الدين هلال أمين الاعلام بالحزب الوطني الاتهامات التي أطلقتها أصوات المعارضة بأن مؤسسات الدولة "مسخرة" لخدمة الحزب الحاكم

وقال هلال في مقابلة خاصة مع برنامج " لقاء اليوم "، بقناة الجزيرة الفضائية الذي أذاعته مساء اليوم الجمعة" الكلام بأن مؤسسات الدولة مسخرة لخدمة الحزب الوطني الحاكم في حملته الدعائية لا أساس له من الصحة، وعلى سبيل المثال عندما يصدر وزير الاعلام قرارًا يتعلق بالإعلام، نجد أن تلك القواعد تطبق على الحزب الوطني شأن جميع الأحزاب".
وأضاف" أسهل شىء في الدنيا هو توجيه الاتهامات، خاصة وأن البعض ممن يدركون ضعفهم  يلجأون إلى التستر خلف تلك الاتهامات"، لافتًا إلى أن الأحزاب القوية التي تعمل في السياسة، وتؤمن بقدرتها على التنظيم تعلم جيدًا أن خروج مؤيديها ومندوبيها إلى اللجان خير ضمانة لنزاهة الانتخابات".

وتابع" الحزب الوطني يخوض المعركة بمرشحين أقوياء تم اختيارهم بطريقة مؤسسية للمرة الأولى في تاريخ الأحزاب السياسية المصريةن وربما العربية على أساس انتخابات من القاعدة الشعبية.
وحول المنافس القوي للحزب الوطني في الانتخابات المقبلة، قال على الدين هلال " الأمر يختلف من دائرة الى أخرى، فهناك دوائر ينافس عليها الوفد بقوة، وأخرى يحظى الناصري بمرشحين أقوياء فضلاً عن المرشحين المستقلين".

وشدد أمين الاعلام بالحزب الوطنى الديمقراطى على أنه لا يوجد فى مصر حزب سياسي يسمى الإخوان المسلمين، وإنما يوجد تيار يسمى الاخوان المسلمين، يتصرف كحزب سياسي ما يعد خلطًا للأوراق، حيث يسجل مجموعة من المستقلين فى أوراق الترشيح كمستقلين، وبعد الانتخابات يقولون إنهم جزء من كيان أكبر مما يعد تحايلاً على الدستور والقانون.
ونفى هلال أن يكون لديه علم بأن هناك علاقات بين الحزب الوطنى والاخوان المسلمين فى الانتخابات الماضية عام 2005، أدت إلى حدوث صفقة جعل الاخوان المسلمين فى البرلمان، مؤكدًا أن سلوك المرشحين الذين وصلوا إلى البرلمان الماضي لا يدل على وجود أى صفقة.

وقال هلال "الحديث عن صفقات فى الانتخابات الحرة غير وارد، بدليل أن الحزب الوطنى يتنافس على كافة المقاعد، مشيرًا إلى أن الحزب الوطنى لا يريد التحاور مع الإخوان المسلمين خوفًا منه على مدنية الدولة المصرية لأن ذلك موضوع مخالف للدستور والقانون".

وجدد هلال تأكيد اصرار الحزب على مدنية الدولة والمواطنة، وبأن الرجال والنساء والمسلمين والمسيحيين فى مصر يتمتعون بحقوق متساوية فى المجال السياسى والعام، وأن أى تيار بأى رداء يرتديه يعتبر انتهاكًا للدستور والقانون.

وحول شعار "الإسلام هو الحل"، قال هلال إنه لم يصدر أى حكم من قبل المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن وما يتردد على لسان البعض فى الصحافة وغيرها، هى أحكام صدرت من الدرجة الأولي لمحكمة القضاء الإدارى، وهى أحكامها مختلفة من دائرة لأخرى، ولم يصل أحد إلى المحكمة الإدارية العليا.

وعن دور الشرطة في العملية الانتخابية قال هلال " تطبيق القانون فقط، كما ان كل مقر انتخابي يعد حرماً لا يحق لرجل الشرطة الدخول اليه إلا بطلب من رئيس اللجنة"، متابعًا "وظيفة الشرطة التواجد خارج مقار لجان الانتخابات لحفظ الأمن أو وقف المشاجرات وتأمين الناخبين عند الدخول".

ولم يستبعد هلال حدوث تجاوزات في العملية الانتخابية، قائلاً "

بعض الدوائر بها عصبيات شديدة بين عائلات قوية، وهناك بعض المرشحين قد تسول لهم أنفسهم استخدام قوة أو مال، كل هذا وارد لكن المهم أن لدينا آليات للتصحيح في القانون".

وحول دعاوى الرقابة الدولية أجاب هلال "الرقابة مجرد وسيلة وليست هدفًا في حد ذاتها، وهناك دول تقبلها وأخرى ترفضها، وفي مصر رفضت الأحزاب الكبرى فكرة الرقابة الدولية، وكذلك في انتخابات 2005، رفض 15 حزبًا مصريًا الرقابة الدولية".