حقوقيون: مقاطعة الاستفتاء جريمة
فرضت قضية الفتنة الطائفية نفسها وبقوة علي ندوة (تأثير التعديلات الدستورية الجديدة على الحياة السياسية)، والتي عقدت أمس الجمعة، بالجمعية المصرية للتنمية الشاملة.
حذر مجدي سيدهم رئيس مجلس إدارة الجمعية, من استغلال أشباح النظام القديم لملف الفتنة الطائفية للإيقاع بين المسلمين والمسيحيين لبث الفتنة وإشاعة البلبلة والفوضي في المجتمع, وقال: طالبنا بإسقاط النظام, وليس الدولة والوطن, محذرا من استغلال البعض لنا بتغذية الحساسية الطائفيةخاصة أننا عانينا 30 سنة من اللعب على هذا الملف.وقال يجب علينا ألا نستغل هذا الباب لأنه أسهل باب يمكن أن يقلبنا علي بعض و يكسر الوطن لأن ما يحدث الآن هو ما كنا نخشاه, علينا الانتباه حتي لانستعمل و نستغل, فعلينا أن نكون يدا واحدة كما كنا دائما مسلمين ومسيحيين.
وطالب محمود عبد الفتاح الناشط الحقوقي الجميع بتكثيف الجهود لحث الناس للخروج للاستفتاء على التعديلات الدستورية, مؤكدا أن من يمتنع فسوف يرتكب جريمة في حق الوطن.
وأشار إلى أن التعديلات التي سيتم الاستفتاء عليها ممتازة ولكنها ناقصة, لأن الدستور بالفعل سقط مع نجاح الثورة, والمجلس العسكري يحكم الآن مستمدا شرعيته من الثورة, لأنه دستوريا من يحكم هو رئيس مجلس الشعب, وإذا انحل المجلس يحكم رئيس المحكمة الدستورية العليا و بعد 19 مارس سيعود دستور 71 بكل مساوئه وأهم ما فيه أن به أكثر من 23 مادة تعطي رئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات واسعة تعود بنا إلى النظام الديكتاتوري الذي عانينا منه 30 عامًا.
وتوقع عبد الفتاح أن تكون هذه التعديلات بمثابة إعلان دستوري مؤقت لينقلنا لمرحلة اللجنة التأسيسية لصياغة دستور جديد والشعب يستفتي عليه.