"صباحى" يدعو القوى الوطنية للتوحد
دعا حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق جميع المصريين للتوحد وتأييد الثورة وعدم التفرق، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن تعلن عن المرشح الفائز طبقا لمحاضر الفرز الرسمية وفي اسرع وقت ممكن وتشكيل فريق رئاسي من القوى الوطنية مع المرشح الفائز والغاء الإعلان المكمل والضبطية القضائية.
وأضاف صباحي في بيان له نشرته حملته الرسمية :"فى هذه اللحظة الحرجة والدقيقة التى تمر بها مصر وشعبها وثورتها، والتى نقف فيها جميعا على شفا حفرة من نار الانقسام وخطر التشتت اذا استسلمنا لحالة الاستقطاب الحاد التى تتجاذبنا إليها أطراف كانت مسئولة على مدار المرحلة الانتقالية عما وصلنا إليه، إما بإساءة إدارة المرحلة أو بالطمع فى حصد مكاسب وغنائم ثورة لم تحقق أهدافها ولم تسترد حقوق شهدائها".
وأوضح:" فى هذه اللحظة ندعو كل الغيورين على مصر وتماسكها وكل الباحثين عن مستقبلها والساعين لتحقيق أشواق المصريين وأهداف ثورتهم أن يحذروا من الاندفاع إلى مواجهة غير محسوبة وندعوهم لأن يسهموا الآن وفورا فى محاولة احتواء هذا الخطر وتجنيب مصر أن تدفع ثمنا يمكن بالعقل والحكمة وحدهما - لا لغة التهديد ولا لغة التخوين - أن تتفاداه" .
وأشار صباحي: "إننا إذ نؤكد على الانحياز الكامل للشعب المصرى وأهداف ثورته ، ونجدد يقيننا أن الثورة ستنتصر ، وأن شرط انتصارها واستكمالها هو سلميتها دون انجرار أو تلويح بالعنف وهو أمر نرفضه من أى طرف ، فإننا نوجه نداءنا هذا للشعب المصرى بكافة انتماءاته وإلى الرأى العام وإلى النخبة الوطنية من رموز مصر وإلى قوى مصر الوطنية والثورية ".
و طالب صباحي بعدة مطالب لتهدئة الموقف في مصر:
أولا : سرعة الاعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة دون المزيد من التأخير، والاعلان معها عن الحقائق كاملة بما فيها أى محاولات للتزوير أو التجاوزات وتقديم المسئولين عنها ومرتكبيها للمحاسبة وفقا للقانون ، وعدم القبول بأى تلاعب فى النتائج أو تزييف لارادة الشعب المصرى .. مع تأكيدنا الكامل على احترام أحكام القضاء المصرى التى حتى وان اختلفنا معها فلا بد من احترامها اتساقا مع قناعتنا بدولة ديمقراطية مدنية حديثة ، ونؤكد إيماننا الكامل بضرورة العمل على استقلال كامل للقضاء المصرى .
ثانيا : تشكيل فريق رئاسى يكون عمودا فقريا لمؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس المنتخب ومعه عدد من النواب والمستشارين من الشخصيات الوطنية المستقلة الذين يضمنون تمثيل كافة تيارات وقوى المجتمع المصرى فى مؤسسة الرئاسة ، مثل د.محمد غنيم على سبيل المثال، وأن تقرر هذه المؤسسة الرئاسية أسلوب اتخاذها للقرار
ثالثا: تشكيل حكومة وطنية على أساس قاعدة لا هيمنة ولا اقصاء، ونقترح أن يتولى رئاستها د. محمد البرادعى .
رابعا : نجدد رفضنا الواضح لنص الاعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ونقترح نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسى فور تشكيله ، على أن يتم نقل سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية فور تشكيلها وأن تستمر هذه الجمعية بنفس تشكيلها بعد إنتهائها من مهمة إعداد الدستور وإلى حين إنتخاب مجلس الشعب الجديد .
خامسا : الغاء قرار الضبطية القضائية للعسكريين فى تلك المرحلة الحرجة وما قد يسببه هذا القرار من صدام بين رجال القوات المسلحة والمواطنين المصريين فى ظل حالة الاحتقان ، والعمل على سرعة عودة الشرطة الى الشارع المصرى وممارسة دورها فى انهاء الانفلات الامنى ومواجهة الجريمة والبلطجة ، ووضع خطة عاجلة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بما يضمن دورها فى حماية أمن المواطن والالتزام بالقانون واحترام حقوق الانسان .
سادسا : التأكيد على أن أولويات المهام الوطنية هى استعادة الأمن وتوفير لقمة العيش للمصريين وتهيئة مناخ جاد للاستثمار والانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية بالاضافة لتوفير سبل وضمانات استكمال مسيرة التحول الديمقراطى الجاد .
سابعا : بدء حوار وطنى جاد حول فترة تولى الرئيس الجديد وهل يستمر لمدة محددة كرئيس انتقالى مؤقت لحين الانتهاء من استكمال مهام المرحلة الانتقالية التى تشمل صياغة الدستور المدني الجديد ثم انتخاب برلمان معبر عن الثورة ، أم يستكمل مدة الأربع سنوات على أن يتم تضمين نتائج هذا الحوار الوطنى فى باب الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد .