دعوى قضائية جديدة لحل مجلس الشورى

تقدم طارق محمود محمد المحامي بدعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، للمطالبة وبصفة عاجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 20 ق دستورية، بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978 والمعدلة بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011، والتى تمت انتخابات مجلس الشورى في ظله.

وأشار  في دعواه التي تحمل رقم 47064 لسنة 66 قضائية، والتي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس مجلس

الشورى، إلى أن القانون نظم حق الترشح لمجلسي الشعب والشورى، وفقا لنظام انتخابي بجميع القوائم الحزبية والفردية بنسبة الثلثين إلى الثلث لترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف أن  القانون الذي أجريت انتخابات مجلسى الشعب والشورى في ظله قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14\6\2012 بعدم دستوريته، ما أدى إلى حل مجلس الشعب، ومن ثم وجب حل مجلس الشورى، وذلك لتأسيسه على أسس ومعايير قانونية غير دستورية ومخالفة للقانون.