الإدارى يرفض دعوى إلغاء انتخابات الرئاسة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا رفضت فيه الدعوى القضائية المقامة من المرشح الرئاسى أبو العز الحريرى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف إجراءت عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

كما رفضت المحكمة التصريح للحريرى بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادة 28
من الإعلان الدستورى من عدمه وهى المادة التى تحصن قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات.
وكانت المحكمة فى أسباب حكمها إن المادة 28 من الإعلان الدستورى أكدت على تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية وهذه اللجنة تشرف على الانتخابات بدءا من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة.
وقالت المحكمة قرارات هذه اللجنة إدارية وتخضع للطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى إلا أن المادة 28 من الإعلان الدستورى نصت على أن قرارات هذه اللجنة غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وكذا عدم جواز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء وبالتالى فإن المحكمة تمتنع عن نظر القضايا المقامة ضد قرارات هذه اللجنة.
وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن طلب

الحريرى بالسماح له بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستورى فإن هذه المادة 28 تمنع الطعن على قراراتها وبالتالى فا المحكمة تلتفت عن نظر هذا الطلب.
وكان أبو العز الحريرى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى أكد فيها بأن المادة 28 من الإعلان الدستورى حصنت قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وهذه المادة ولدت ميتة لأن قواعد العدالة ترفض تحصين أى قرار أو قانون من الطعن عليه، كما أن هذه المادة تتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى التى تؤكد على أن التقاضى مكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى.