مركز حقوقى مصرى يندد بأساليب العنف فى البحرين
ندد مركز القاهرة لحقوق الانسان بأساليب العنف والقمع للمعارضة البحرينية التي تلجأ اليها السلطات الرسمية بالمملكة لقمعها، عقابا لها علي التظاهرات الاحتجاجية التي واكبت دول الربيع العربي فى الشرق الاوسط .
وذلك خلال الندوة التي نظمها أمس كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، منظمة هيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعنوان "البحرين: إصلاح القمع" وذلك علي هامش فعاليات الدورة العشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا في جنيف بسويسرا.
واستضافت الندوة مريم الخواجة القائم بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم نائب مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومحمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. أدار اللقاء جيريمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
في البداية استعرضت مريم الخواجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، لاسيما تلك التي وقعت بعد تقديم لجنة التحقيق البحرينية المستقلة توصياتها إلى الملك في نوفمبر 2011، مشيرة إلي استخدام أنماط جديدة من العنف ضد المتظاهرين، في حين تستمر انتهاكات أخرى مثل الاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية وعمليات القتل خارج نطاق القانون– لاسيما نتيجة الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع في المناطق السكنية – والمستمرة حتى يومنا هذا.
أشارت مريم الخواجة إلى عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة، وحذرت من استخدام تلك التوصيات كدرع لحماية الحكومة البحرينية من الانتقادات، موضحة أن أحداً لم يسأل عن الجرائم الموثقة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة، واقتصر الأمر علي "محاكمات صورية" لبعض ضباط الشرطة من ذوي الرتب الأدنى لصرف الانتباه عن سياسة راسخة للإفلات من العقاب في المملكة.
من جانبه ركز خالد إبراهيم على الاستهداف المتزايد للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج، وفي البحرين تحديداً، مشيراً إلي العديد من أشكال التهديد المستخدمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنها التعذيب والتهديدات والاتهامات القانونية الملفقة المؤدية إلى أحكام بالسجن. وفي هذا الصدد أشار الحاضرون إلي شهادة كان قد أدلى بها المدافع البحريني البارز عبد الهادي الخواجة، وصف فيها ممارسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش الجنسي، والمحاكمة غير العادلة التي تعرض لها.
الجدير بالذكر أن الخواجة الذي مازال محتجزا بالسجون البحرينية هو الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسي مركز الخليج لحقوق الإنسان، وكذلك المدافع البحريني البارز نبيل رجب الرئيس الحالي لمركز
لفت محمد المسقطي الانتباه إلى استهداف الحكومة المرافق الطبية وطاقم العاملين بها، بما في ذلك المرافق الطبية الخاصة، الأمر الذي دفع المتظاهرين إلى تجنب السعي للحصول على علاج طبي لإصاباتهم خوفاً من التعرض للاعتقال أو سوء المعاملة. تلك الإصابات تشمل جروح بسبب أعيرة نارية، وآثار الغاز المسيل للدموع، وجروح نتيجة التعرض للضرب على أيدي قوات الأمن.
ويضيف المسقطي: "وثقت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان 480 حالة لأشخاص أصيبوا بجروح بسبب طلقات نارية، من بينهم 25 شخصُا تعرضوا للضرب وسوء المعاملة على يد قوات الأمن، بينما أصيب 15 شخصاً جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران. وقد تلقى 20٪ منهم فقط علاجًا في مستشفيات خاصة بمساعدة منظمات حقوق الإنسان، بينما تم علاج أغلبهم في المنازل".
أشار جيريمي سميث إلي معضلة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى البحرين أثناء الاستعراض الدوري الشامل الأخير، حيث نفى الوفد البحريني في جلسة الاستعراض وقوع العديد من الانتهاكات، مثل اعتقال السجناء السياسيين وفرض قيود على وسائل الإعلام، في المقام الأول، مشيرا إلى التهديدات التي يواجهها عدد من النشطاء في أعقاب مشاركتهم في الاستعراض الدوري الشامل للبحرين الشهر الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف عدة بشأن وجود إرادة سياسية حقيقية لدى السلطات في البحرين لتنفيذ إصلاحات في المملكة.
شارك في اللقاء ما يقرب من 35 مشارك من المنظمات غير الحكومية ووفود الدول ووسائل الإعلام. ومن بين الدول التي حضر ممثليها النرويج وسويسرا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.