حل المجلس الأعلى للقضاء أمام المفوضين
أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة أمامها ضد المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية وطالبت فيها بحل مجلس القضاء الأعلي وإنشاء مجلس جديد يحقق التوازن النسبي بين القضاة والمحامين برئاسة المجلس الأعلي للقوات المسلحة الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى لإصدار حكم قضائى.
قالت الدعوى: إن الشعب هو مصدر السلطات الوحيد, واحترام الدستور والقانون هو السبيل الوحيد للقضاء علي البلطجة والفوضي وسيظل كفاح المحامين قلب مصر النابض وصوته الناطق بالحق والعدل والحرية للدفاع عن المظلومين.
فالمحاماة والقضاء هما جناحا العدالة وبدونهما لا تستقيم المحاكمة العادلة وأن استقلال المحامي في عمله هو خير عون لحسن سير العدالة.
وأضافت أن الفوضي والفساد والمحسوبية والرشاوي في النظام البائد الفاسد كانت أجهزته تفرض اتاوات ورشاوي عند الالتحاق بأجهزة الدولة المختلفة مثل كلية الشرطة التي خرجت ضباطًا تم تعيينهم بالسلك القضائي مما أحدث تزاوجًا بين الشرطة والقضاء منذ ثلاثين عاما وترتب عليه أنه تم ضبط الكثير من المستشارين والقضاة في قضايا رشوة وصدور أحكام نهائية ضدهم علي النحو الثابت في جناح عنبر القضاة والمستشارين المرتشين في سجن طرة كل ذلك كان علي حساب عدم احترام الدستور والقانون فكان يتعين منذ القدم تعيين المحامين المقيدين لدي محاكم الاستئناف والنقض كقضاة ومستشارين طبقا لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث أوجب تعيينهم بالمحاكم الابتدائية
وأشارت إلى أنه كان يجب علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يقضي علي الفساد والمفسدين بحل مجلس القضاء الأعلي وانشاء مجلس بالمناصفة بين القضاة والمحامين يترأسه القائم بأعمال رئيس الجمهورية وأن ذلك أثر علي المحامين سلبًا، تأثيرًا ماديا وأدبيا وطالب في دعواه بتطبيق قانون الكسب غير المشروع علي ثروات القضاة ورفع الحصانة القضائية والبرلمانية عنهم لانهم خادموا الشعب.
كما طالب بإلزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة لأن النادي يعد ناديا اجتماعيا قام بممارسة نشاط آخر غير نشاطه الأصلي واتخاذ قرارات تتعلق بالعمل بالمحاكم وهو ما يخالف الترخيص الممنوح له فتلك الاختصاصات ترجع لوزارة العدل.
وشددت علي إحالة القضاة من أصل ضباط الشرطة إلي المعاش لتطهير القضاء وإلغاء انتداب جميع المستشارين القضائيين إلي المصالح الحكومية والهيئات العامة للحد من الفساد والمحسوبية والرشاوي تفعيلا لمبادئ ثورة 25 يناير.