لافتات بالتحرير تطالب بإقالة عبدالمجيد وبدوي

أطلق نشطاء بميدان التحرير حملة لإقالة النائب العام المصري الدكتور عبدالمجيد محمود، والمستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، حاملين بوسترات كبيرة الحجم تحمل صورهما، والتهم الموجهة إليهما.

وقال النشطاء إن مسوغات حملة الإقالة متوفرة ومنها أن النائب العام عينه نظام حسني مبارك المخلوع، وبموافقة جهاز مباحث أمن الدولة، متهمين عبدالمجيد بالتواطؤ في قضية أكياس الدم الملوثة ، وعبارة السلام 98 ، فضلا عن التباطؤ في أخذ حق شهداء وجرحى ثورة 25 يناير، وعدم محاكمة صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور حتى الآن.

وتضمنت اللافتات مبررات الدعوة لإقالة المحامي العام ومنها بقاءه في منصبه 18 عاما بموافقة جهاز أمن الدولة، وتلفيق عشرات القضايا للإخوان وحبسهم دون جريمة، والتستر على صاحب رشوة قضية مرسيدس، وعدم التحقيق مع عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق حتى الآن، حيث يعمل سرايا -بحسب لافتات الحملة- تحت رئاسة عبيد مستشارا للمصرف العربي الدولي براتب 120 ألف جنيه شهريا.