رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الوطني يعلن الحرب على الوفد والإخوان

الشارع السياسي

الجمعة, 26 نوفمبر 2010 12:00

أعلن الحزب الوطني الحرب على حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين قبل ساعات من التصويت في الجولة الأولى

للمعركة الانتخابية، وقد تسببت مؤتمرات الوفد الحاشدة التي حضرها رئيس الوفد في عدد من المحافظات لتأييد مرشحي الحزب في ازعاج قيادات الحزب الوطني خاصة بعد التعاطف والتأييد الواسع لمرشحي الوفد خلال المؤتمرات، وأصدر نائب الوطني بياناً يحمل هجوماً شديداً على حزب الوفد واتهامه باستقطاب عناصر من الوطني لترشيحها على قوائم الحزب.

ورد الدكتور السيد البدوي – رئيس الوفد – على الاتهامات بالإشارة إلى أن الوطني هو أول من فعل هذا مع الوفد في انتخابات 90 ولجأ لضم المستقلين في 2000 و2005 ليضمن حصوله على الأغلبية.

وفي السياق نفسه تقدمت إحدى الجمعيات المدفوعة من قيادة الحزب الوطني ببلاغ إلى النائب العام اتهمت فيه البدوي بالإنفاق على الحزب من ماله الخاص دون إخطار لجنة الأحزاب، ورد البدوي على الوطني مطالباً قياداته بالإعلان أولاً عن تبرعاتهم قبل أن يطالبوه بذلك، وتظاهر قيادات وأعضاء حزب الوفد بالإسكندرية أمس أمام المقر الرئيسي للحزب احتجاجاً على تعسف الوطني ضد مرشحي الحزب في دائرة اللبان والعطارين.

وعلى الجانب الآخر استمرت المصادمات بين مرشحي الحزب الوطني والإخوان

ووقعت اشتباكات عنيفة في بني سويف عقب مسيرة نظمها مرشحو الإخوان، وأسفرت المصادمات عن إصابة 8 جنود أمن مركزي وحبس 12 من أنصار ناصر علي مرشح الإخوان.

وعلى صعيد الأحكام القضائية قضت محكمة القضاء الإداري بقبول أوراق ترشيح حيدر بغدادي – نائب الجمالية – ورفض الطعن باستبعاده من الانتخابات.

وقضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بوقف الانتخابات في جميع دوائر المحافظة الـ9 بما فيها مقعد الكوتة لعدم إدراج الحاصلين على أحكام القيد في كشوف الانتخابات.

كما قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة باستبعاد رفعت الرميسي – مرشح الوطني في طلخا – لتهربه من التجنيد، واستبعاد طلعت مطاوع – نائب بلقاس – من كشوف الترشيح لتهربه من التجنيد.

وقضت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بوقف الانتخابات في إيتاي البارود، وأيدت صفة العمال لأحد مرشحي الإخوان وتمكين مندوبي المرشحين من التوكيلات.

وقضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بتمكين 7 مرشحين حاصلين على أحكام بإدراج اسمائهم في جداول المرشحين.

ومن ناحية أخرى شهدت الإسكندرية ردود أفعال متباينة حول أحكام محكمة

القضاء الإداري الخاصة بوقف إجراء انتخابات مجلس الشعب في جميع دوائر المحافظة عدا دوائر غربال بعد قبول دعوى 54 مرشحاً من المستبعدين من كشوف المرشحين لوقف الانتخابات فيها، وقد رفضت اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ أحكام القضاء الإداري بإدراج أسماء المرشحين المستبعدين في كشوف المرشحين.

وأعلن الحزب الوطني عدم اكتراثه بأحكام القضاء الإداري، وقال الدكتور سعيد الدقاق - أمين الحزب الوطني بالمحافظة – إن الانتخابات سوف تجرى في موعدها المقرر له 28 فبراير، لافتاً إلى أن أحكام القضاء الإداري شكلية، وأن "الوطني" تقدم باستشكالات على هذه الأحكام على الرغم من علمه بأن الاستشكالات لا توقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.

من جانبه أعلن حزب الوفد بالإسكندرية انسحابه من انتخابات مجلس الشعب احتراماً لأحكام القضاء على الرغم من خوضه الانتخابات بـ12 مرشحاً عن دوائر الإسكندرية الإحدى عشرة.

وأكد حزب "الجمهوري الحر" انسحابه من الانتخابات التزاماً بأحكام القضاء الإداري، كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين التزامها بحكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، وطالبت الجماعة اللجنة العليا للانتخابات باحترام أحكام القضاء. وقال حسين إبراهيم – مسئول الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب – إن الحكم القضائي بإلغاء الانتخابات بالإسكندرية هو دليل قاطع على عدم مشروعيتها وقدر التجاوزات التي تم ارتكابها في جميع مراحلها.

في حين تحفظ حزب التجمع على قرار الانسحاب من الانتخابات، وقداستبعدت مصادر إمكانية انسحاب الحزب الذي يراهن على حصد مقعد العمال بدائرة المنتزه للمرشح عبد الفتاح محمد ومقعد العمال في دائرة باب شرق للمرشح القبطي إكرام لبيب.

أهم الاخبار